فخ عروض التخفيضات ما بين الحقيقة والتزييف

فاطمة العنسي _ نسوان فويس

تلقت هدى النهاري، عرضاً على “فيسبوك”، يفيد بوجود عروض تخفيضات لأدوات منزلية قبيل دخول شهر رمضان الجاري، وعندما ذهبت لشراء إحتياجاتها كان الواقع مزيف.
تقول النهاري (35 عاما) لنسوان فويس: عرضت إحدى المحلات التجارية عروضا خاصة بأدوات المطبخ وعندما ذهبت أخذت “عصارة صغيرة” قيمتها 7500 عملة جديد، وبالعرض كان سعرها 3500ريال، لما رجعت البيت اكتشفت أنها لا تشحن، وعندما رجعتها اليوم الثاني رفضوا حتى سماعي وقالوا إن العرض والإسترجاع ليوم واحد فقط، حزنت على فلوسي الي خسرتها على الفاضي”.
من جانبها تقول حنان سعيد إن بعض المحلات لا تحترم الزبون وتكذب في عروضها وتخفيضاتها، حيث تفيد بتلقيها عروض لمجموعة من الأغراض المنزلية على مجموعة واتساب وعندما ذهبت للشراء اكتشفت أنها ليست سوى عملية استدراج للزبائن دون وجود منتجات مخفضة.
وتوضح لنسوان فويس: حفظت صور العروض في جوالي وعندما ذهبت أخذت كل ما يتعلق بالعرض، ولكني اكتشفت أن المحاسب حسب سعر القطع بالسعر الحقيقي، وعندما أخبرته بسعرهن بالعرض قال، “العرض كان الساعة 4 فقط، الآن مغرب كمل العرض”. لافته إلى أن بعض المحلات تعمل لوحات بوجود تخفيضات لجذب الناس تدخل المحل بدون وجود أي تخفيضات وتعلق بأعذار واهية مثل كمل العرض أو الكمية نفذت.

تشهد الكثير من المحال التجارية عروضاً للتخفيضات لاسيما خلال المواسم مثل رمضان والأعياد، تصل إلى 50% من سعرها الحقيقي، لكن بعض المحلات التجارية والمولات لا تلتزم بالمصداقية مما يتسبب في الوقوع في فخ التخفيضات الوهمية والزائفة بالنسبة للمستهلكين، لاسيما النساء بحكم تحملهن أعباء شراء متطلبات المنزل والأسرة.

تخفيض الأسعار من المحلات التجارية والمعارض هو أمر متعارف فهو من جانب إقتصادي، مربح للبائع لزيادة الأرباح والمشتري الذي يبحث عن السعر الجيد والجودة المناسبة، حيث تعلن المحلات عن تنزيلات وخصومات في حالة الأنكماش والركود الإقتصادي وعندما تقل الحركة الشرائية، أيضاً في المناسبات والمواسم لكسب الزبائن وبيع منتجاتها، لا يمكننا أن نقول أن التخفيضات وهمية ولكن يمكن القول أنه لا توجد رقابة عليها وهو ما يتسبب في الإشكالية الحاصلة في الأسواق.

وفق حديث الصحفي الإقتصادي وفيق صالح

أغلب المحلات التجارية لا تلتزم بالضوابط التنظيمية للتخفيضات الصادرة من وزارة التجارة، وتستغل نقطة عدم الرقابة، حيث تعج أغلب المحلات ببضائع مخالفة ومنتهية الصلاحية بالنسبة للمواد الغذائية، وهو ما تسعى له بإجراء تخفيضات على المنتجات المختلفة خصوصا التي انتهت موضتها ومر وقت طويل على بقاءها في المخازن”.
من مظاهر المخالفات إعلان بعض المحال التجارية على واجهة المحل بوجود تخفيضات، فيوهم المستهلك أن التخفيضات شاملة لكل ما هو موجود في المحل، وهي في الحقيقة ليست سوى تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات معينة، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية حيث يشترط في حالة وجود تخفيضات جزئية إلى عدم الإعلان على واجهة المحل ويكتفي بوضع التخفيضات في بطاقة السعر على السلعة فقط.

تنتظر أسماء الحدي، موسم التخفيضات على أحر من الجمر ـ كما تقول ـ أي نهاية السنة من كل عام، إذ تبدأ المحلات التجارية بتنزيل عروض التخفيضات التي تصل إلى 50% من السعر الأصلي للسلع، ولأن دخل الفرد الإقتصادي محدود فأسماء وغيرها يرون أنها فرصة لشراء ما يعجزون على شراءه في الأيام العادية.
تقول أسماء، يمكن الحظ، أحيانا اتوفق بشراء حاجيات بسعر معقول كملابس الأطفال ولكنني اتحرى ردود أفعال النساء من حولي، المحلات التي أجد كثير من الشكوى حول بضاعتهم كأن تكون مغشوشة أو رديئة لا أذهبها.
ودعت أسماء في حديثها لنسوان فويس النساء إلى التأكد من حقيقة التخفيضات وعروض التنزيلات، لأن الكثير من المحال التجارية لا تلتزم بالمصداقية، وتقع النساء ضحية التزييف.
مثلا كان في عروض في شعبان من محل للعبايات والمشكلة محل معروف وله صيته كانوا عاملين عروض ولما أخذت من عندهم اكتشف أن العباية ذو قماش رديء خربت من أول غسلة، لم يعد يهموا حتى السمعة بين المستهلكين. تضيف أسماء.

ووفقًا للمادّة (13) من القانون اليمني رقم (5) لسنة 2007، بشأن تنظيم التّجارة الداخليّة، فإنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامةٍ ماليةٍ لا تزيد على خمسِ مئة ألف ريالٍ مع إتلاف بضائعه، ودفع التعويضات للمتضرر عن الضرر المباشر النّاجم عن استخدام سلعة بناءً على تقريرٍ طبيٍ مقدّم للمحكمة، كلُّ مَن عرض بغرض البيع بضائع فاسدة، أو تالفة، أو انتهت فترة صلاحيتها.
بينما نصّت المادّة (18) من القانون نفسه على معاقبة كلّ من زوَّرَ، أو تلاعبَ في فترة صلاحية البضائع؛ بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها، بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات اليمني.

ترحب الغرفة التجارية بالتخفيضات التي يعلن عنها بعض المحلات التجارية وتشجعهم على ذلك، بيد أنها تنبه أعضائها بخطورة مخالفة القوانين المتعلقة بالتخفيضات الوهمية، علماً بأن وزراه الصناعة والتجارة لديها كامل الصلاحية في الرقابة والإشراف والمتابعة على التخفيضات والتراخيص المتعلقة بشأنها.

حسب حديث مدير إدارة الاعلام في الغرفة التجارية أحمد الطيار.

يشير الطيار في حديثة لنسوان فويس أن الغرفة هي كيان منظم يرعى مصالح وأنشطة القطاع الخاص المنظم الذي ينتسب لها وتدافع عنهم حسب القانون وترتبط بعلاقات وتعاون وتنسيق وثيق مع جمعية حماية المستهلك، للتوعية بحق المستهلك من حيث الصحة والسلامة للمواد التي يستهلكها وينتجها القطاع الخاص وهذا خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه أي صحة وسلامة المنتج للمستهلك.

القطاع الخاص يعاني من ركود بضائعه نتيجة إنخفاض الطلب، ونتيجة تدهور القيمة الشرائية لدى المستهلكين ـ حسب حديث الطيار ـ إضافة إلى إنعدام السيولة نتيجة انقطاع المرتبات والبطالة وعدم وجود برامج استثمارية تضخ للسوق سيولة، إرتفاع تكاليف إستيراد السلع من الخارج ساهم في رفع تكلفتها وأيضاً الرسوم الجمركية والضريبية المزدوجة كلها أسباب ساهمت في رفع تكلفة السلع، لذا يجد المستهلك التخفيضات فرصة للشراء.

الجهات الرقابية صارمة وشهدت السلع غير المطابقة تراجعا كبيرا في السوق والقطاع الخاص المنظم حريص على إتباع الإجراءات بكل شفافية لأنه يدرك أن عواقب أي مخالفة ستكون القاصمة لرأسماله. وفق حديث مدير إدارة الاعلام أحمد الطيار.

رصد محرر نسوان فويس خلال إعداد التقرير الكثير من الحالات التي لا نستطيع ذكرها هنا، بيد أن القاسم المشترك لجميع الحالات، أن وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك، واتساب”، هي بوابة الجذب للجمهور المستهلك لاسيما النساء، حيث إن الصور المعروضة للمنتجات المتنوعة تختلف عن الواقع كليا إلا ما ندر.

وفي ظل ما تشهده الأسواق من تخفيضات، سوى أكانت حقيقية أم مزيفة يبقى الوعي والحذر هو السلاح الذي يمكن أن تواجه به النساء على وجه التحديد التضليل الواقع خلال عملية الشراء.