من نحن

صوت المرآة اليمينة

منصة نسوان فويس هي أول منصة إعلامية تهتم بأخبار المرأة في اليمن. تأسست المنصة بغرض توفير فضاء متخصص للمرأة اليمنية، حيث يُمكنها مناقشة قضاياها، ونقل همومها، والاحتفاء بقصص نجاحها، والنضال من أجل حقوقها.

رسالتنا

منصة نسوان فويس هي أول منصة إعلامية تهتم بأخبار المرأة في اليمن. تأسست المنصة بغرض توفير فضاء متخصص للمرأة اليمنية، حيث يُمكنها مناقشة قضاياها، ونقل همومها، والاحتفاء بقصص نجاحها، والنضال من أجل حقوقها.

قيمنا

1

المساواة

نؤمن بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للنساء في جميع المجالات

2

التمكين

نسعى لتمكين المرأة اليمنية وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق طموحاتها وأهدافها

3

التنوع والشمولية

نؤمن بأهمية احتضان التنوع والشمولية وتقديم منصة مفتوحة لجميع النساء بغض النظر عن خلفياتهن وثقافاتهن.

ما نقدمة في نسوان فويس

نقدم تغطية شاملة لأخبار وقضايا المرأة اليمنية في مختلف المجالات بما في ذلك السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الصحة، التعليم، وغيرها.

مقالات تحليلية

نقدم مقالات تحليلية عميقة تستكشف قضايا هامة تؤثر على المرأة اليمنية وتسلط الضوء على تجارب نساء ناجحات

مساحة للتعبير

نوفر مساحة للمرأة اليمنية للتعبير عن آرائها وتجاربها من خلال كتابة مقالات ومشاركة قصصها

السياسة التحريرية لمنصة نسوان فويس

يعد التفكير الأخلاقي أول أخلاقيات العمل الصحفي، فقبل مباشرة العمل على كتابة أو نشر المادة الإعلامية يجب أن يفكر الصحفي في محتواها وفي الهدف من إنتاجها ونشرها وبأي مشكلة يمكن أن تتسبب بها.

وتعتبر السياسة التحريرية كخارطة الطريق التي يسير عليها الصحفي ترشده في عمله فهي تحتوي على أخلاقيات العمل الصحفي التي تحكم سلوك العاملين في المؤسسة الإعلامية. 

وقبل الحديث عن أبرز نقاط السياسة التحريرية لمنصة نسوان فويس نحدد الجمهور المستهدف للمنصة.

الجمهور المستهدف:

جمهور خاص: المرأة اليمنية أينما كانت ( ريف مدينة مغتربة) وبأي عمر كانت.

جمهور عام: كل اليمنيين ويعود ذلك لأهمية توعية المجتمع ككل بقضايا المرأة وحقوقها.

أولاً: المبادئ المهنية والتحريرية

  1. الاستقلالية المهنية

– تلتزم المنصة بالاستقلالية التحريرية الكاملة، وعدم الخضوع لأي توجه سياسي كان أو أيديولوجي أو دعائي.

– كما يلتزم أعضاء فريق المنصة بالحفاظ على كرامتهم المهنية من خلال عدم استخدام المنصة لتبييض سمعة الأشخاص أو المنظمات.

– يمنع وجود أي تضارب في المصالح أو استخدام المحتوى للترويج لمصالح خاصة أو مصالح أطراف أخرى.

  1. الحياد والموضوعية

– تلتزم المنصة بعدم الانحياز لأي طرف في المحتوى، ويتم تقديم محتوى متوازن.

– تجنب الذاتية عند تحرير الأخبار والتقارير الإخبارية بعيدا عن الآراء الشخصية أو المشاعر أو الانحيازات.

– تتبع المنصة لغة وصفية دقيقة بعيد عن مصطلحات المدح ـو الاستفزاز. 

  1. الموثوقية والدقة

تلتزم المنصة بتقديم المعلومات كما هي دون إضافة أو حذف أو تفسير.

– يتم التحقق من صحة الأخبار والمعلومات المذكورة في كافة المواد الصحفية المكتوبة والمرئية والمسموعة قبل نشرها.

– تُترجم المصطلحات المأخوذة من لغات أخرى غير العربية، بعناية لضمان عدم تحريف المعنى.

– في حال نشر معلومات تبين لاحقًا أنها خاطئة، تتعهد المنصة بنشر تصحيح واضح في مكان بارز تمامًا كالنص الأصلي.

  1. المسؤولية المهنية

– يتحمل الصحفي أو المحرر مسؤولية المواد المنشورة باسمه أو تحت إشرافه.

– عند نشر خبر تبين لاحقاً أنه غير صحيح يجب تقديم إعتذار و توضيح ذلك وحذف المادة.

– تُحفظ سرية وخصوصية المصادر والأفراد.

– ترفض المنصة التشهير، والادعاءات غير المثبتة، وتزوير الوثائق، وتحريف الحقائق، والأكاذيب الإعلامية.

– لن يقبل الصحفي إلا المهام التي تتوافق مع أخلاقيات المهنة وكرامتها.

ثانياً: معايير المحتوى والجودة

1- جودة المحتوى

– يجب أن تكون لغة المحتوى واضحة، بسيطة، موجزة و قريبة من الجمهور.

– يجب تجنب استخدام الكلمات المبهمة أو الاختصارات غير المفهومة.

– يجب مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والجغرافي للجمهور اليمني.

  1. احترام القيم والثوابت

في المحتوى المنتج للمنصة يجب إحترام:  

– القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحرية التعبير والنشر.

– الثوابت الدينية والوطنية.

– القيم الإنسانية، ومبادئ العدالة والمساواة.

– التنوع الفكري والاجتماعي والثقافي.

  1. المساواة وعدم التمييز

لا مكان لخطاب الكراهية على المنصة القائم على أساس الجنس أو المنطقة أو الطائفة أو اللون أو الطبقة الاجتماعية.

– يُراعى التعامل العادل والمحترم مع الموضوع، مع احترام كرامة الشخص.

– تجنب استخدام مفردات قد تكون ذات دلالات عنصرية حتى وإن كانت شائعة الاستخدام محلياً. كما يراعى أن تتوافق المصطلحات المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة مع البروتوكولات الدولية والمحلية؛ الصياغة  اللغوية المراعية لمنظور الإعاقة.

4– المحتوى المتعلق بالمرأة والطفل

– يتم عرض قضايا المرأة بعناية ومهنية دون استغلال أو تنميط.

– تُراعى خصوصية الأطفال والقاصرين في جميع المواد المنشورة.

– يُمنع نشر أي محتوى قد يُلحق الضرر بالأطفال أو النساء، أو يُساهم في وصمهم في المجتمع.

ثالثاً: سياسات المصادر وجمع المعلومات

  1. التعامل مع المصادر

– يجب الحصول على موافقة مُستنيرة من المصدر قبل إجراء أي مقابلة أو استخدام المعلومات، مع الكشف عن موضوع النشر واسم الناشر.

– يجب توثيق الموافقات، على شكل تسجيلات أو خطابات أو رسائل بريد إلكتروني.

– ويجب توضيح ما إذا كانت المواد الصوتية/المرئية المُسجلة ستُستخدم للبث المباشر أو لاستخراج اقتباسات.

  1. حماية المصادر

– يحق للمصدر طلب عدم الكشف عن هويته إذا اقتضت الضرورة ذلك لحمايته، ويلتزم الصحفيون بتقييم هذه الطلبات وحماية تلك المصادر.

– تُفحص طلبات عدم الكشف عن الهوية مهنيًا، ويُبحث عن مصادر بديلة إن أمكن.

– تُحفظ معلومات المصادر بسرية تامة.

  1. التعامل مع القاصرين والفئات الضعيفة الأخرى

– لا تُجرى المقابلات مع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة إلا بحضور أحد الوالدين أو ولي أمرهم.

– يجب الحصول على موافقة موثقة من الوالدين لنشر أي معلومات، بما في ذلك الصور، تتعلق بالقاصرين.

عدم نشر صور أو معلومات عن الطفل أو الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، حتى عند الحصول على موافقة ولي الأمر، والتي قد يعتقد أنها يمكن أن تحط من قدره أو تسبب له الضرر وفق تقدير الصحفي والمحررين. 

– تُوفر حماية مماثلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

  1. نزاهة جمع المعلومات

– لا يجوز أن يقدم الصحفي أي أموال أو سلع أو خدمات مقابل الحصول على المعلومات.

– يجب على الصحفي أن يكون شفافًا في حال وجود أي علاقة شخصية أو مهنية مع المصدر قد تؤثر على التغطية. 

رابعاً: السياسات والممارسات القانونية والأخلاقية

1.الخصوصية والكرامة الإنسانية

– يجب احترام خصوصية الأفراد وحقوقهم الشخصية.

– لا يُسمح بنشر أي معلومات أو صور تنتهك الكرامة الإنسانية، أو تُعرّض الناس للخطر، أو تعرضهم للتنمّر.

  1. 2. مكافحة التضليل والشائعات

– لا تُنشر الأخبار غير الموثوقة.

– عند ذكر معلومات غير مؤكدة، يتم تمييزها بوضوح بأنها “مُشاعة” أو “غير مؤكدة”.

– ذكر مصدر الخبر بوضوح، سواء كان موقعًا إلكترونيًا، أو وسائل تواصل اجتماعي، أو بيانًا رسميًا.

  1. 3. حقوق الملكية الفكرية

– تُحترم حقوق النشر والملكية الفكرية فيما يتعلق بالصور والنصوص والمحتوى.

– يجب ذكر مصدر الصور والرسومات والفيديوهات،  مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالحصول على الموافقة في الحالات التي تتطلب ذلك.

  1. 4. المحتوى الحساس

– لا يسمح بنشر صور الضحايا أو صور العنف الصريح.

– يتم حجب الصور العنيفة.

– يحظر نشر المواد غير اللائقة، أو الصور، أو أي شيء يُخالف الآداب العامة.

خامساً: استخدام الصور وتعديلها

  1. استخدام الصور

– يجب أن تكون الصور دقيقة وموثوقة وذات جودة عالية.

– يجب أن تكون الصور مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالخبر أو الموضوع.

– يجب ذكر مصدر الصورة بوضوح.

  1. 2. حماية الفئات الضعيفة

– يجب تشويش وجوه الأطفال في الأخبار السلبية أو الحساسة.

– يجب مراعاة كرامة النساء والضحايا عند اختيار الصور.

  1. 3. تعديل الصور والذكاء الاصطناعي

– تعديل الصور في حدود ضيقة فقط لتحسين جودتها، دون تغيير محتواها.

– إن كانت الصورة مولدة أو معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجب ذكر ذلك بوضوح. 

– يجب أن لا تكون الصور المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبة للشخصية الحقيقية في الواقع.

– يتم وضع قواعد واضحة لاستخدام المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

سادساً: العمل الميداني والسلامة المهنية

  1. 1. السلوك المهني الميداني

– يجب على الصحفي الحفاظ على الاحترام والحياد أثناء التغطية الميدانية.

– يحظر استغلال الظروف الإنسانية للحصول على محتوى مؤثر أو مثير.

  1. 2. السلامة والأمن

– تراعى سلامة الصحفيين ومصادرهم عند التغطية الميدانية.

– يجب على المراسل أو الصحفي عدم إعداد أي تقرير يعرض حياته أو حياة الآخرين لخطر.

– يتم توجيه المراسل أو الصحفي من المحرر للحفاظ على سلامته في الميدان، خصوصا في المناطق ذات الخطورة.

  1. 3. العمل مع الفئات الضعيفة

– يراعى بدقة الحساسية النفسية والاجتماعية للضحايا والناجين وعائلاتهم.

– يوجه الصحفي من المحرر حول كيفية التعامل مع الضحايا وذويهم.

– تجرى المقابلات الإنسانية بطريقة تحفظ الكرامة ولا تعيد إحياء الصدمات النفسية (للضحية/الشخص الذي يستخدم كدرع بشري).

سابعاً: المعايير التقنية والرقمية

  1. النشر الرقمي

– يجب التأن عند تحرير المواد لغويًا وتقنيًا قبل النشر.

– يجب مراعاة معايير الأمن الرقمي لحماية الحسابات والبيانات.

  1. إدارة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي

– تستخدم منصات التواصل الاجتماعي للنشر المهني، وليس للاستفزاز أو التضليل.

– يمنع استخدام عناوين مضللة أو مثيرة لزيادة التفاعل.

  1. 3. الأرشفة والتوثيق

– يجب أن تخزن المواد المنشورة والوثائق الداعمة لها بطريقة منظمة وآمنة.

– يجب أن توثق التعديلات والتصحيحات على المحتوى التحريري عند الضرورة.

ثامناً: المساءلة والتطوير المهني

  1. آليات التصحيح والمراجعة

– تلتزم المنصة بالاستجابة و التعديل للأخطاء بشفافية  وفي الوقت المناسب.

– تراجع السياسات التحريرية دوريًا ( كل عام) بما يتماشى مع التطورات المهنية والقانونية.

  1. التطوير والتدريب

– تشجع المنصة التدريب المستمر لموظفيها في المجالات التالية:

السلامة الميدانية 

أخلاقيات الصحافة. 

تدقيق المعلومات.

الأمن الرقمي.

التغطية الإعلامية الحساسة للصدمات.

الصحافة المراعية للنوع الاجتماعي.

الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

  1. الشكاوى والتعليقات

– يجب أن توفر المنصة قنوات واضحة لتلقي الشكاوى والتصويبات والتعليقات من الجمهور.

– يجب  أن تدرس الشكاوى بمهنية وشفافية ونزاهة.

تاسعاً: سياسات النشر والملكية والتعامل مع الصحفيين المستقلين

  • العمل مع الصحفيين المستقلين 
  1. معايير التعاون

– تلتزم المنصة بالتعامل المهني والعادل مع الصحفيين المستقلين.

– يلتزم جميع الصحفيين المستقلين الذين ينتجون للمنصة، بسياسة  المنصة التحريرية وأخلاقيات النشر.

  1. شروط قبول المواد

– يجب أن تكون المادة الصحفية مستوفية جميع الشروط ( فكرة جديدة، أو زاوية جديدة، محاور واضحة، مصادر كافية، قصص وتجارب، صور). 

– كل المواد تخضع للتدقيق والتحرير قبل النشر.

– للمنصة الحق في تعديل العناوين والنصوص بما يتوافق مع سياستها التحريرية من غير أن يمس ذلك جوهر المادة.

– الصحافي أو الكاتب ملزم بتقديم المعلومات والإثباتات والمصادر الداعمة.

-للمنصة الحق في رفض المادة في حال اكتشاف أنها أنتجت أو نشرت لجهة أخرى. 

– للمنصة الحق في رفض المادة إذا تجاوزت المدة المحددة لإنتاجها(إسبوعين للتقارير والقصص الصحفية، شهر للتقرير المعمق، شهرين إلى ثلاثة أشهر للتحقيق الاستقصائي). 

– أي تضارب في المصالح أو علاقة مباشرة مع موضوع التقارير يجب الإفصاح عنه.

3– حقوق الصحفيين والمتعاونين

– ينسب العمل إلى كاتبه أو منتجه بوضوح ما لم يطلب خلاف ذلك.

– المنصة تحترم الحقوق الأدبية والمهنية للصحفيين المستقلين.

– لا يمكن استخدام اسم الصحفي أو صورته، أو نصّه خارج سياق النشر المتفق عليه من دون علمه، إلّا لأغراض الأرشفة أو الترويج المتعلقة بالمادة المنشورة.

– يتم دفع المستحقات المالية للصحفي المستقل بعد نشر مادته.

4- حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

  1. 1. ملكية المحتوى

– يبلغ الصحفي بأن المواد التي ينتجها للمنصة تعتبر ضمن حقوق المنصة، إلا إذا نص الاتفاق  على غير ذلك.

– تحتفظ المنصة بالحق في النشر، والأرشفة، وإعادة الاستخدام للمواد المنشورة، عبر مختلف المنصات التابعة لها. 

– على الصحفي أن ُيخطر المنصة في حال تقدم لأية مسابقة بعمل من أعماله المنشورة على المنصة. 

– إذا فازت المادة الصحفية بجائزة، فالحقوق كاملة تعود للمنصة. 

  1. 2. استخدام محتوى الآخرين

– عند الاستعانة بمحتوى أو صور أو اقتباسات من جهات أخرى، يجب الالتزام بسياسات الاستخدام العادل وذكر المصدر بوضوح.

– يمنع إزالة العلامات المائية أو نسب أعمال الآخرين إلى المنصة أو إلى أفرادها.

  • سياسة المشاركة وإعادة النشر 

1-إعادة نشر مواد من خارج المنصة

– عند إعادة نشر مواد منشورة في مكان آخر، يجب ذكر اسم المنصة بوضوح كمصدر أساسي،  مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالحصول على الموافقة في الحالات التي تتطلب ذلك.

– لا يجوز تحريف أو تغيير أي شيء في المحتوى بطريقة تؤثر على جوهره.

– يجب تضمين رابط للمادة الأصلية و الإشارة إليها رقميًا. 

2– إعادة نشر محتوى الآخرين 

– لا تعيد المنصة نشر مواد الآخرين دون الحصول على إذن بذلك .

– الالتزام بحقوق النشر، لذلك يجب الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي للعمل.

  1. المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

– لا تستخدم المنصة عند الترويج للمواد الصحفية على منصات التواصل الاجتماعي، عناوين مضللة أو عناوين تغير سياق المواد الصحفية. 

– يجب على المنصة عند مشاركة أي محتوى على المنصات الرقمية، واحترام حقوق مالكي الصور ومصوري الفيديو، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المتعلقة بالمحتوى المرئي عند إعادة النشر أو الاقتباس.

  • سياسات الناشر والمسؤولية القانونية
  • حقوق الناشر: 

-يحق للمنصة إعادة إنتاج وتوزيع أي مادة تنتهك سياسته التحريرية أو معاييره المهنية، أو حذفها أو تعديلها. 

-يحق للمنصة إنهاء التعاون مع أي كاتب أو صحفي يثبت انتهاكه للمعايير الأخلاقية أو القانونية. 

2- المسؤولية القانونية 

-يتحمل الكاتب/الصحفي الذي يقدم المعلومات مسؤولية دقة المعلومات والمواد التي يقدمها. 

-تحتفظ المنصة بحق مراجعة المحتوى قبل نشره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون.

3 – الأرشفة و الحذف 

-تحتفظ المنصة بحق أرشفة المواد المنشورة. 

-قد تُحذف بعض المواد أو تُعدّل لاحقًا إذا تبين أنها تنتهك القانون أو حقوق الأفراد أو الممارسات الصحفية السليمة.  

أساسيات نظام الموارد البشرية ومدونة السلوك

أولاً: نظام الموارد البشرية للمؤسسة الإعلامية

  • فئات العاملين: 

يتم تصنيف العاملين في المؤسسة (صحفيين، منتجين، محررين، إداريين) إلى ثلاث فئات:

1-   موظفون بدوام كامل

2-  موظفون بدوام جزئي

3-  ومتعاقدون على عقود خدمات (مثل المراسلين/ت، المصورين/ت المستقلين). 

  • التوظيف:

– سياسة التوظيف العامة: يتم التخطيط للموظفين بناءً على الحاجة الوظيفية والميزانية المتاحة للمؤسسة. ويتم توظيف موظفين أكفاء، ومعاملتهم بإنصاف وعدالة، وتوفير سُبل النمو والتطور الفردي.

– عملية التوظيف: يتم الإعلان عن الشواغر داخلياً أو خارجياً، وتُجرى عملية اختيار لضمان تلبية المعايير المحددة من قبل مسؤول الموارد البشرية أو لجنة تكلف لذلك.  

– تخضع عمليات التوظيف للمعايير المهنية والكفاءة، مع حظر تام للتمييز بناءً على العرق، الدين، العمر، أو الحالة الاجتماعية والمسؤوليات العائلية.

  • العقود:

– عقود الموظفين: يجب أن يوقع الموظف على عقد عمل يحدد مدته، ويشمل العقد عدد ساعات العمل و تفاصيل الراتب والوصف الوظيفي. 

– عقود الخدمات: يتم تعيينهم بناءً على عقود خدمات لتغطية مهام محددة أو مشاريع مؤقتة، ويحدد في العقد نطاق العمل وجدوله والمقابل وشروط إنهاء الاتفاقية.

– يخضع الموظفون الجدد بدوام كامل لـ فترة تجربة محددة في العقد لمدة ثلاثة أشهر، لتقييم أدائهم الإعلامي والمهني قبل التثبيت.

  • بيئة وجداول العمل:
  • تحدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، مع ضرورة الالتزام بتسجيل المهام وساعات الدوام على سجل توثيق ساعات العمل.
  • يجب الالتزام بتسجيل ساعات الدوام، وفي حال التأخير أو الغياب غير المبرر يتم تطبيق إجراءات تحدد بهذا الخصوص. 
  • نظرًا لطبيعة العمل الإعلامي الذي قد يتطلب تغطيات خارجية، يتم تنظيم العمل الإضافي بموافقة مسبقة وتعويضه وفقاً لقانون العمل. 
  • تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية للموظفين في العقود.
  • يتعين على كافة الموظفين بدوام كامل الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل العمل مع أي جهة خارجية.
  1. التعويضات والمزايا:
  • يتم اعتماد هيكل رواتب واضح مع مراجعة سنوية وزيادات مرتبطة بالأداء المهني والميزانية.
  • إجازة الأمومة: تُمنح وفقاً لقانون العمل، وهي عنصر حيوي لمؤسسة تهتم بشؤون المرأة. 
  • يستحق الموظفون بدوام كامل إجازات سنوية مدفوعة الأجر، وإجازات مرضية بناءً على تقارير رسمية، بالإضافة إلى العطل الرسمية. 

ثانياً: مدونة السلوك (المعايير المهنية والأخلاقية)

تعتبر مدونة السلوك حجر الزاوية لضمان نزاهة المحتوى الإعلامي وحماية بيئة العمل:

  1. النزاهة والمساءلة الإعلامية:
  • الالتزام بالشفافية في جميع التعاملات، والمساءلة أمام الجهات المانحة والمستفيدين (الجمهور).
  • إتاحة المعلومات الأساسية. 
  • حماية سرية المعلومات والمسائل الشخصية التي قد تعرض الموظفين أو الشركاء أو المستفيدين للخطر.
  • الامتناع التام عن أي شكل من أشكال الفساد أو الرشوة أو المخالفات المالية.
  • تطبيق نظام داخلي لإدارة نزاهة العمل لمنع المخالفات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند اكتشاف أي مخالفة. 
  • احترام القوانين وعدم ارتكاب أو التغاضي عن أي عمل غير قانوني.
  •  بيئة عمل آمنة ومنصفة:
  • منع سوء استخدام السلطة داخل المؤسسة وضمان تكافؤ الفرص في التوظيف والترقية. 
  • توفير آلية سرية لمعالجة الشكاوى تضمن للموظفين والمتعاقدين تقديم بلاغاتهم بأمان. 
  • تضارب المصالح والمهنية:
  • يجب على جميع العاملين (بما في ذلك المتعاقدين) تجنب أي تضارب في المصالح والإفصاح عنه. 
  • تطبيق إجراءات تأديبية متدرجة (تنبيه شفهي، خطي، وصولاً إلى الفصل) في حال ارتكاب مخالفات مهنية أو سلوكية.
  • يمنع على الموظفين العمل مع مؤسسات منافسة في نفس فترة العمل مع المؤسسة. 

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين

ترتكز هذه السياسة على المبادئ التالية لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية:

  • السرية المطلقة وعدم الكشف عن الهوية: ضمان حماية هوية المُبلّغ لمنع أي أضرار شخصية أو مهنية.
  • الحماية من الانتقام: التزام المنصة الصارم بعدم اتخاذ أي إجراء عقابي أو تمييزي ضد أي شخص يقدم بلاغاً بحسن نية.
  • العدالة والحيادية: التعامل مع جميع البلاغات بموضوعية واستقلالية دون انحياز.
  • سرعة الاستجابة والمتابعة: تحديد أطر زمنية واضحة للرد على البلاغات والتحقيق فيها.
  • الحساسية الجندرية: مراعاة الطبيعة الخاصة بالبلاغات المتعلقة بالنوع الاجتماعي (مثل المضايقات، الابتزاز، أو التمييز).
  1. المسؤوليات والالتزامات 
  • تلتزم إدارة “نسوان فويس” بتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان إطلاع كافة الموظفين والمتعاونين على هذه السياسة، وتوفير آليات سرية ومحمية للتبليغ. 
  • يتحمل جميع الموظفين والمتعاونين مسؤولية النزاهة والإبلاغ بحسن نية عن أي مخالفات قد تضر بالعمل أو بالسلامة المهنية. يُمنع منعاً باتاً تقديم بلاغات كيدية؛ وسيخضع من يثبت تقديمه بلاغ كيدي للمساءلة الإدارية.
  1. نطاق السياسة والفئات المستهدفة 
  1. النطاق: تغطي هذه السياسة جميع المخالفات والانتهاكات التي قد تحدث داخل المنصة أو من خلال منصاتها الرقمية، وتشمل:
  • مخالفات السياسة التحريرية والمهنية.
  • التمييز، أو التنمر (الرقمي أو الميداني).
  • انتهاكات الأمن الرقمي والخصوصية (تسريب بيانات المصادر أو الموظفين).
  • الفساد المالي أو الإداري.

0.2 الفئات المستهدفة بالتبليغ

  • الفئات الداخلية: موظفو المنصة، الصحفيات المستقلات (Freelancers)، والمتطوعات.
  • الفئات الخارجية الخارجية: الجمهور، المصادر الصحفية، والشركاء.
  1. آليات التبليغ 
  1. بريد إلكتروني مشفر ومخصص: ([email protected]) يقتصر الوصول إليه على لجنة النزاهة المعينة. 
  2. نموذج تبليغ رقمي آمن: متاح على الموقع الإلكتروني يتيح خيار “إرسال بلاغ بدون اسم”.
  3. مسار التصعيد وتضارب المصالح

 في حال كان البلاغ موجهاً ضد أحد أعضاء “لجنة النزاهة” أو الإدارة العليا، يُستبعد العضو المعني فوراً من لجنة التحقيق. يُحوّل البلاغ مباشرة إلى جهة خارجية محايدة أو المستشار القانوني للمنصة لضمان استقلالية ونزاهة التحقيق.

  1. آلية وإجراءات التعامل مع البلاغات

تسير العملية وفق تسلسل زمني محدد:

  1. الاستلام والتسجيل: إرسال تأكيد باستلام البلاغ خلال 48 ساعة (إذا لم يكن البلاغ مجهول الهوية).
  2. التقييم الأولي: فحص البلاغ لتحديد مدى جديته وتصنيفه (إداري، تحريري، انتهاك جسيم).
  3. التحقيق: تشكيل لجنة مصغرة وموثوقة للتحقيق في الملابسات، مع جمع الأدلة وسماع الأطراف المعنية بحذر شديد.
  4. التحقيق ذو الحساسية الجندرية: عند التعامل مع بلاغات التحرش أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، تلتزم اللجنة بـ: إشراك عضو واحد على الأقل مدرب على “نهج التعامل الحساس للصدمات” (Trauma-informed approach) وتوفير سبل الدعم النفسي والقانوني الفوري للمُبلّغة، مع الحفاظ على الخصوصية التامة.
  5. اتخاذ القرار والمحاسبة: رفع التوصيات للإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية أو العقابية اللازمة.
  1. المراجعة والتدقيق

تخضع السياسة لـ:

  • التدقيق القانوني من قبل خبير في قوانين الإعلام وحقوق المرأة) لضمان توافقها مع القوانين المحلية والدولية، وضمان القيمة القانونية للأدلة المستند إليها. 
  • مراجعة من قِبل خبراء في السلامة المهنية والصحافة الحساسة للنوع الاجتماعي للتأكد من عدم وجود أي ثغرات قد تعرض المُبلّغين للخطر.
  • تجربة قنوات التبليغ (النموذج، البريد) للتأكد من سلامتها التقنية وعدم إمكانية اختراقها أو وصول أشخاص غير مخولين إليها.
  • التعديل بناءً على التطورات التقنية أو التغيرات في البيئة القانونية والسياسية المحيطة بالمنصة. 
  1. الاعتماد
  • تقر هذه السياسة من قِبل مجلس إدارة المنصة أو الإدارة التنفيذية لتدخل حيز التنفيذ رسمياً، وتنشر وتعمم على جميع أفراد الفريق كجزء من الانضمام للمنصة والجمهور والمصار في حال طلبت.

ابق على تواصل

تواصل معنا