“القيصريّة” في اليمن: عمليات مُربِحة ومضاعفات قاتلة

توضح النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بمحافظة حضرموت، أن حصول الأطباء في المستشفيات الخاصة على نسبة من تكلفة إجراء العملية القيصريّة، هو السبب الأبرز لارتفاع أعداد هذه العمليات. وتصل النسب التي يتقاضاها أطباء الولادة إلى 60 في المئة من إجمالي تكلفة العملية في بعض المشافي، وفقاً للطبيبة (ل.ع)، التي تعمل بأحد مستشفيات صنعاء.

وتضيف الطبيبة: “90 في المئة من الحوامل اللائي يدخلن المستشفى، يخضعن لعمليات قيصريّة، حتى وإن كانت المريضة على وشك الولادة؛ إذ تأتي الحامل للمستشفى وهي تعاني ألم الولادة، ويتمّ تحويلها على وجه السرعة إلى عملية قيصريّة”.

تتراوح تكلفة القيصريّة في اليمن بين 250 ألف ريال يمني ومليون ريال (500 – 2000 دولار) في المستشفيات الخاصة، في حين لا تتجاوز التكلفة بالمستشفيات العامة 70 ألف ريال يمني (120 دولاراً).

وعلاوة على العائد المادي، فإن عامل الوقت يجعل الولادة القيصريّة الخيار الأسهل لطبيبات النساء والتوليد، بحسب استشاري الجراحة العامة، وعضو جمعية الجراحين اليمنيين، عصام القرودع.

ونقل قردوع عن طبيبة نسائيّة قولها: “ما بجلس انتظر الحامل أربع أو خمس ساعات، لذا أفضل إدخالها عملية قيصريّة في نصف ساعة، وأرجع سكني وأحصل على نسبة من العملية”.

ممرضون وأطباء كُثر شهدوا بأنفسهم عدة محاولات من أطباء النساء والتوليد، بإقناع الحوامل بالعمليات القيصريّة. من بينهم مراد إبراهيم، الذي يعمل ممرضاً في أحد المستشفيات الخاصة بالحديدة، والذي قال إن الكثير من الحالات خضعت للقيصريّة من دون أيّ مبرر طبي، بهدف تحقيق الربح المادي للمشفى، وطمعاً من الطبيبات بالحصول على نسبة من تكلفة العملية.

ويورد إبراهيم حالة ابنة خاله؛ إذ ذهبت -كما يقول- لأحد المستوصفات الخاصة وقررت الطبيبة إجراء عملية قيصريّة لها، لكنّه أصر على إخراجها من المستوصف، كونها الولادة الأولى لها. ويضيف إبراهيم بالقول: “بعد أن كانت جاهزة لدخول غرفة العمليات، أخذناها إلى مستشفى حكومي، ووضعت مولودها طبيعياً”.

ولا تقتصر الأعباء المادية على إجراء العملية القيصريّة فقط، بل تتكبد الأمهات تكاليف حاضنات الأطفال، التي تتراوح بين 25 – 30 ألف ريال يمني (60 دولاراً) لليلة الواحدة في المستشفيات الخاصة، وخمسة آلاف ريال (تسعة دولارات) في المستشفيات الحكومية.

وفق طبيبة النساء والتوليد بأحد مستوصفات صنعاء، نهى العريقي، فإن “المستشفيات تستغل جهل الأم والأسرة بأسباب إدخال المواليد إلى الحضانات، ويتمّ اللجوء إلى هذا الخيار، حتى وإن لم يكونوا بحاجة إليه، ويوافق الأهل خوفاً من حدوث أيّ مكروه”.

بنظرها، الأمر يتحول إلى عملية ربحية بحتة: “ليس جميع الأطفال الذين ولدوا بعمليات قيصريّة بحاجة إلى حضانة، تضاف تكاليفها إلى تكلفة العملية والأدوية”.

وتضيف العريقي: “تخوف الحوامل من الولادة يأتي في صالح الطبيبات والمستشفيات، فبدلاً من انتظار الطبيبة ثماني ساعات أحياناً، حتى تلد الحامل بشكل طبيعي، تقرر إدخالها عملية قيصريّة خلال ساعة واحدة، وتحصل على عمولة 60 في المئة من المستشفى”.

وتؤكد العريقي، أن الحوامل لا يُشرح لهن مخاطر ومضاعفات التخدير، ولا مضاعفات العملية القيصريّة.

وتتزايد العمليات القيصريّة تحت وطأة ضغوط “غير مباشرة”، تمارسها إدارات المشافي على أطباء النساء والتوليد، من أجل إجراء مزيد من الولادات القيصريّة؛ بهدف تحقيق ربح مادي أكبر بوقت قصير، مقارنة بحالات الولادة الطبيعية، الأمر الذي تؤكده اختصاصيّة النساء والتوليد بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء، صفية الحميدي.

ماذا تقول وزارة الصحة؟

بعد التواصل مع وزارة الصحة اليمنية (في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى)، للسؤال عن أسباب الارتفاعات الملحوظة في العمليات القيصريّة، كان رد مسؤولة الصحة الإنجابية زينب البدوي بالقول: “المؤشرات غير صحيحة (…) ولا أدري من أين جاءت بهم (الإحصائيات) جمعية القابلات، والوزارة لم تغلق أيّ مستشفيات مخالفة، بل وجهنا إنذارات وعمّمنا المعايير والضوابط”. وأشارت “البدوي” إلى تشكيل لجان داخل كل مرفق حكومي وخاص؛ لاتخاذ قرار القيصريّة.

هذا الجواب يتنافى مع لقاء تشاوريّ عقدته الوزارة في صنعاء (آذار/مارس 2023)، بهدف الحد من العمليات القيصريّة في المستشفيات العامة والخاصة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك. وقتها، حذّر وزير الصحة والسكان، طه المتوكل، من زيادة عمليات القيصريّة غير المبررة، من دون الحاجة الطبية إليها.

وفي أيّار/مايو 2022، عقد البرلمان اليمني (التابع للمجلس السياسي الأعلى بحكومة صنعاء) جلسة، ناقش فيها توحيد أسعار وتكاليف العمليات الجراحيّة، ومحاسبة المستشفيات التي تجري العمليات القيصريّة من دون الحاجة إليها.

تخويف واستعجال

في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة عمران، أخبرت إحدى طبيبات النساء والتوليد، أم هيثم (اسم مستعار)، التي بدت عليها علامات الولادة، بضرورة إجراء عملية قيصريّة عاجلة، مبررة ذلك بأن “الحبل السري مُلتوٍ على عنق الجنين، والماء من حوله قليل”. وحذّرتْ الطبيبة من فقدان الجنين إذا لم تُجرَ العملية. قررت أم هيثم الذهاب برفقة زوجها لطبيبة أخرى، لتلد ولادة طبيعية.

ويترافق هذا التخويف مع “ثقافة مغلوطة” منتشرة لدى بعض النساء، بأن القيصريّة أفضل من الولادة الطبيعية؛ من أجل الحفاظ على حجم المهبل. هذا سبب آخر أدى إلى انتشار العمليات القيصريّة، كما يرى رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بجمعية الجراحين اليمنية، فهمي إسماعيل.

اختصاصيّة النساء والتوليد بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة، الدكتورة منى العمودي، تؤكد أن “استعجال” الطبيب لتوفير عامل الوقت، بالإضافة إلى أن بعض الحالات التي لديها عملية قيصريّة سابقة، تقل فرصها في الولادة الطبيعية؛ كلها أسباب تؤدي إلى زيادة معدلات الولادة القيصريّة.

لكنّ آخرين يمتثلون لقرارات الأطباء، دون التأكد من دواعي إجراء القيصريّة. فالشاب محمد المسقلي (صيدلي بمستشفى الثورة بمحافظة الحديدة)، لم يتردد في الموافقة على أن تلد زوجته قيصرياً، بعد أن حذّرته الطبيبة من “تسمم زوجته ببراز الجنين، ووضع الجنين المقلوب، ونقص الماء من حوله”.

يضيف الشاب: “استسلمت للأمر كون زوجتي تتألم، وعليّ أن أوقع على إخلاء مسؤولية المستشفى إذا أردت إخراجها؛ لذا وقّعت على إجراء القيصريّة، ولكوني أعمل بصيدلية المستشفى، حصلت على مجانية العملية لزوجتي”. لكن بمجرد أن رأت طبيبة النساء والتوليد بالمستشفى ملف زوجته، وعرفت أن العملية ستكون مجانية، قالت: “سنحاول معها طبيعياً”. وبالفعل تمّت الولادة طبيعياً، وفق المسقلي.

وبالنظر إلى العمليات القيصريّة في المشافي الخاصة، نجد أن نسبتها أعلى من المشافي الحكومية، وفق ما تظهره إحصائيات الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات للفترة الممتدة من مطلع 2021 حتى نهاية آب/أغسطس 2022. في هذه الفترة أجرت المستشفيات الحكومية 66.5 ألف ولادة قيصريّة، تُشكل 24.5 في المئة من إجمالي الولادات البالغة 270 ألفاً.

وفي المستشفيات الخاصة، بلغت نسبة القيصريّة 37.8 في المئة (43.7 ألف عملية) من إجمالي 113 ألف حالة ولادة للفترة المذكورة. الأمر الذي يُرجعه اختصاصيّ التخدير، حمدي أبو شرقية، إلى أن “الطبيبات في المستشفيات الحكومية يرغبن في التعلم”، وفق تعبيره.

مضاعفات القيصريّة

وجدت أم علياء محمد (25 عاماً)، من محافظة الحديدة، نفسها مجبرة على الخضوع لعملية قيصريّة بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بعد أن أخبرتها الطبيبة قبل الولادة بأسبوع أن “الجنين في حالة عكسيّة”، على الرغم من مراجعاتها الدائمة التي كانت تؤكد “ولادتها الطبيعية”، من دون وجود خطر عليها أو على جنينها.

بعد ثلاثة أيام من العملية، ظهر عليها انتفاخ والتصاقات في البطن، وخروج قيح من مكان العملية. أربعة أشهر أخرى عاشتها أم علياء على المسكنات، إلا أن حالتها الصحية تدهورت أكثر، لتتعافى في الشهر الخامس من الولادة، بعد علاجات وأدوية وصفها أحد الأطباء في صنعاء.

تكررت متاعب أم علياء بعد عام ونصف، حينما حملت بمولودها الثاني؛ فخضعت لعمليتين جراحيتين: الأولى قيصريّة، والثانية تنظيف آثار القيصريّة السابقة.