متابعات – نسوان فويس
دعا المستشار القانوني نبيل أحمد العمودي الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية النساء المحتجزات في السجون ومراكز الاحتجاز بعدن وبقية المحافظات، على خلفية ما وصفه بتزايد المخاوف من تعرض بعض النساء لانتهاكات تمسّ الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وقال العمودي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن ما يتم تداوله بشأن أوضاع بعض السجون ومراكز الاحتجاز يستوجب تحركاً سريعاً ومسؤولاً من الجهات المعنية لحماية النساء المحتجزات وضمان احترام القانون والمعايير الحقوقية.
وطالب العمودي وزير الداخلية ومحافظ عدن والنائب العام للجمهورية بالإسراع في تسليم وإدارة جميع سجون النساء وأماكن احتجازهن إلى قطاع الشرطة النسائية، بما يضمن الإشراف الكامل عليها من قبل ضابطات ومجندات مؤهلات يتمتعن بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة المهنية.
كما شدد على ضرورة منع أي تواجد أو إشراف أو تعامل مباشر من الرجال داخل أماكن احتجاز النساء، إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبوجود كوادر نسائية متخصصة، حفاظاً على الكرامة الإنسانية ومنعاً لأي تجاوزات أو استغلال.
ودعا المستشار القانوني إلى تشكيل لجان رقابية وتفتيش قانونية للنزول إلى السجون ومراكز الاحتجاز النسائية والتحقيق في أي ادعاءات أو تجاوزات تمسّ حقوق المحتجزات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه دون تهاون.
وفي السياق ذاته، طالب العمودي بسرعة تعيين عضوات نيابة للعمل في نيابات السجون والبحث والأمن والنيابات الجزائية والمناوبة، لما لذلك من أهمية في تعزيز الرقابة القضائية وضمان سلامة الإجراءات القانونية داخل أماكن الاحتجاز.
وأكد أن حماية النساء داخل السجون ومراكز الاحتجاز ليست قضية هامشية، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، محذراً من أن أي تأخير في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وأجهزتها العدلية والأمنية.
ويأتي هذا الموقف في ظل دعوات حقوقية متزايدة لتعزيز حماية النساء وضمان التزام أماكن الاحتجاز بالمعايير القانونية والإنسانية الخاصة بحقوق المرأة.
