عدن – نسوان فويس
بدأت، اليوم الأحد، في محافظة عدن، فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول تعزيز الأدوار المؤسسية في الوقاية من العنف والانتهاكات الرقمية وآليات الحماية والاستجابة.
وتأتي هذه الورشة، التي ينظمها مركز إنصاف للحقوق والتنمية بدعم من الحكومة الفرنسية وتحت رعاية وزارة حقوق الإنسان، كجزء أساسي من مشروع “العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن – نساء شجاعات”، الذي يسعى لكسر حاجز الصمت وتوفير مسارات دعم تقنية وقانونية ونفسية متكاملة للناجيات من العنف الرقمي.
وخلال افتتاح الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 25 كادراً من الجهات الحكومية المعنية، أشاد وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، بالجهود النوعية التي يبذلها مركز إنصاف في التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي، وتنسيقه المستمر مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا أفرز أنماطاً جديدة من الانتهاكات التي تستهدف المجتمع، والنساء بشكل خاص، ما يفرض ضرورة ملحة لتطوير آليات الاستجابة السريعة، وتحديث التشريعات الوطنية لردع الجرائم الإلكترونية، مثمناً في هذا السياق التحركات التي تقودها وزارة الشؤون القانونية لإعداد مشاريع قوانين تواكب هذه التحديات.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال مركز إنصاف للحقوق والتنمية، سليم الأغبري، أن مشروع “نساء شجاعات” يضع حماية المرأة في صلب أولوياته، من خلال مسارين متوازيين: الأول يركز على تأهيل الكوادر الأمنية والقضائية والضبطية للتعامل الحساس والفعّال مع بلاغات الابتزاز، وتطوير البنية الفنية لاستقبال هذه البلاغات بسرية وأمان.
أما المسار الثاني، فيتمثل في تعزيز التوعية الرقمية، وتهيئة البيئة القانونية لإصدار قانون وطني رادع لجرائم تقنية المعلومات.
وشدد الأغبري على أن بناء استجابة مؤسسية شاملة لن يكتمل إلا بشراكة حقيقية تكون النساء والفتيات جزءاً أصيلاً منها، لضمان صياغة حلول تلامس واقع احتياجاتهن في الفضاء الإلكتروني.
وافتتحت الورشة جلساتها في اليوم الأول بمناقشة التحديات العملية والقضائية التي تواجه قضايا العنف الرقمي، بدءاً من صعوبة التكييف القانوني للجرائم الإلكترونية والتعامل مع الأدلة الرقمية، وصولاً إلى بحث المسؤولية الجزائية والمدنية في جرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني.
وتسعى الجلسات إلى رصد الفجوات التشريعية الحالية والخروج بخارطة طريق وتوصيات عملية تضمن وصول النساء إلى العدالة الإلكترونية، وتحويل المؤسسات المعنية إلى ملاذ آمن يحمي خصوصيتهن وكرامتهن الرقمية.

