متابعات – نسوان فويس
أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، إصدار تقرير التحليل النوعي لعام 2025، الذي يقدّم تقييمًا شاملاً لتأثير النزاع المستمر على النساء والرجال والفتيات والفتيان في 12 محافظة يمنية. ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع بدء حملة 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تُنظم سنويًا من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر.
وأوضحت ممثلة الهيئة في اليمن، دينا زوربا، أن “التحليل يذكّرنا مع انطلاق حملة الـ16 يومًا بأن التقدم الحقيقي يتطلب عملًا طويل الأمد يستند إلى الأدلة، بما يتيح للنساء مواصلة قيادة مجتمعاتهن وتعزيز الأنظمة الداعمة لمشاركتهن، وهو أمر أساسي لمستقبل البلاد.”
يعتمد التقرير على مسوحات ميدانية للأسر، ومناقشات مجموعات بؤرية، ومقابلات معمّقة، وعمليات تدقيق للسلامة، ليتتبع أثر سنوات النزاع على واقع النوع الاجتماعي. ويكشف التحليل عن تعمّق أوجه عدم المساواة، وتزايد التحديات التي تواجه النساء والفتيات، خصوصًا النازحات، في ما يتعلق بالسلامة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، والمشاركة في الحياة العامة.
كما يبرز التقرير فجوات حرجة في الاستجابة الإنسانية، وتزايد انعدام الأمن الاقتصادي، وارتفاع مستويات العنف ضد النساء، إضافة إلى تهميش فئات الأكثر عرضة مثل الأسر التي تعيلها نساء، والنساء ذوات الإعاقة.
ويسلّط التحليل الضوء على الدور الحيوي للمنظمات النسوية المحلية التي تواصل تقديم خدمات أساسية رغم التحديات الكبيرة، ومنها نقص التمويل والعوائق الاجتماعية والقيود على الحركة.
ويدعو التقرير إلى تعزيز أنظمة الحماية، وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء، وتحسين فرص المشاركة في صنع القرار، إلى جانب دعم مستدام للمنظمات النسوية، وتحسين الوصول العادل إلى الخدمات الإنسانية، خصوصًا الصحة والتعليم، وتطوير تدخلات تراعي القيود المفروضة على الحركة والمعايير الاجتماعية التمييزية.
وحثّت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن شركاءها في القطاعات الإنسانية والإنمائية والجهات الحكومية على توظيف نتائج التقرير في تصميم برامج تستجيب للاحتياجات العاجلة والأولويات بعيدة المدى، بما يقود إلى مزيد من المساواة وتمكين النساء والفتيات في اليمن.
