مروى العريقي – نسوان فويس
شهدت الحقبة الزمنية التي تلت أحداث الحادي عشر من فبراير 2011، تراجعًا ملحوظًا في تمثيل المرأة داخل التشكيلات الحكومية اليمنية المتعاقبة، وذلك منذ عام 2012 وصولًا إلى الحكومة الحالية برئاسة بن بريك.
ويسعى هذا التحليل إلى تتبع عدد الحقائب الوزارية وتوزيعها بين الجنسين في مختلف الحكومات التي تعاقبت على السلطة، مع إبراز المراحل التي شهدت صعودًا أو هبوطًا في حضور المرأة في الهرم التنفيذي للدولة.
شهدت حكومة الوفاق الوطني (2012-2014) حضورًا نسائيًا محدودًا بثلاث وزيرات تولين حقائب وزارية هن: حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان؛ وأمة العليم محمد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ وجوهرة محمد ثابت، وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
اتسمت حكومة الشراكة الوطنية (كفاءات) بعد تشكيلها في (2014-2015) بتوسع نسبي في التمثيل الوزاري، حيث شغلت سيدتان حقائب وزارية من أصل 35 حقيبة، هن: نادية عبد العزيز السقاف، وزيرة الإعلام؛ أروى عبده عثمان، وزيرة الثقافة؛ وسميرة عبيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من ثلاث وزيرات إلى الصفر..
بعد التدخل العسكري على اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، ومغادرة الرئيس هادي وحكومته إلى الرياض، تشكلت حكومة المنفى المصغرة (2015-2016) وشهدت هذه الحكومة المكونة من 10 حقائب غيابًا تامًا للمرأة في التشكيل الوزاري.
تلت حكومة المنفى تشكيل حكومة بن دغر في العام 2016 واستمرت حتى العام 2018، ضمت هذه الحكومة الموسعة بعدد 36 حقيبة وزارية، تمثيلًا نسائيًا محدودًا بحقيبتين وزاريتين، هما: سميرة عبيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ وابتهاج الكمال (ثم نهال ناجي العولقي)، وزيرة الشؤون القانونية.
جاءت حكومة معين عبد الملك الأولى في العام 2018 حتى 2020، استمر التمثيل النسائي المحدود في هذه الحكومة البالغ حقبها 36 حقيبة، بوزيرة واحدة هي نهال العولقي، وزيرة الشؤون القانونية.
أما الحكومة الثانية لمعين وهي حكومة المناصفة التي جاءت بعد اتفاق الرياض في 2020 واستمرت حتى 2024، سجلت هذه الحكومة غيابًا تامًا للمرأة في التشكيل الوزاري، وضمت الحكومة 22 حقيبة وزارية.
تشكلت حكومة بن مبارك واستمرت عامًا واحدًا، واستمر معها غياب المرأة في التشكيل الوزاري، وضمت الحكومة 24 حقيبة وزارية.
حكومة بن بريك الحالية (2025) لا تضم الحكومة الحالية أي تمثيل نسائي في الحقائب الوزارية، وهي بعدد 24 حقيبة وزارية.
لم يكن الوضع في صنعاء مختلفًا بشكل كبير، حيث استمر تهميش دور المرأة في مواقع صنع القرار، فقد خلت حكومة الإنقاذ الوطني من أي تمثيل نسائي، وهي أول حكومة للمجلس السياسي الأعلى برئاسة بن حبتور والمكونة من 24 حقيبة وزارية، وتشكلت في العام 2016 واستمرت حتى العام 2024.
واستمر الغياب التام للتمثيل النسائي في حكومة التغيير والبناء الحالية برئاسة أحمد غالب ناصر الرهوي التي تضم 22 حقيبة وزارية.
وبهذا يظهر جليًا التذبذب في تمثيل المرأة في الحكومات اليمنية المتعاقبة، مع فترات محدودة شهدت حضورًا نسائيًا ضئيلاً، بينما غابت المرأة تمامًا عن التشكيلات الوزارية في فترات أخرى، بما في ذلك الحكومات الحالية المعترف بها دوليًا وفي صنعاء.
هذا الواقع يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار على أعلى المستويات التنفيذية.
