صنعاء – نسوان فويس
كشف المحامي وضاح قطيش عن واقعة اعتقال واحتجاز لنساء في أحد أقسام الشرطة بأمانة العاصمة، وصفها بـ”الانتهاكات القانونية الخطيرة”. جاء ذلك في منشور نشره قطيش على صفحته بموقع فيسبوك، أشار فيه إلى تلقيه اتصالاً في وقت متأخر من الليل من امرأة مسنة تبلغه باحتجاز ابنتها وصديقاتها.
وبحسب المحامي قطيش، تم اقتياد الفتيات إلى قسم الشرطة عند منتصف ليل أمس الجمعة، واحتجازهن بتهمة تهريب صديقتهن البالغة من العمر 35 عامًا من صنعاء إلى عدن، والتي يُزعم أنها واصلت رحلتها إلى جيبوتي وحصلت على جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية هناك، كونها مواطنة أمريكية، وعادت بعدها إلى أهلها في الولايات المتحدة الأمريكية.
أثار المحامي قطيش عدة تساؤلات قانونية حول إجراءات الضبط والتفتيش والتوقيف التي تمت في منتصف الليل، مؤكدًا أنه “لا يحق لقسم الشرطة القيام بذلك دون أوامر قهرية من النيابة العامة المختصة، ودون وجود شرطة نسائية”. كما انتقد احتجاز النساء في سجن لا يوجد به قسم خاص بالنساء أو كادر نسائي.
وأشار قطيش إلى أن مأموري الضبط القضائي (الذكور) قاموا بجمع الاستدلالات والاستجواب مع الفتيات من بعد منتصف الليل وحتى الفجر، “دون الإبلاغ أو الإحالة للنيابة المناوبة أو الإفراج عنهن بضمان حضوري أو بضمان محل إقامتهن وتعريف عاقل الحارة وأخذ تعهد منهن بالحضور صباحًا أو وقت الطلب على أقل تقدير”.
ووصَف المحامي ما حدث صباح اليوم بـ”الفضيحة الكبرى”، حيث تم نقل الفتيات إلى النيابة المختصة وهن في حالة إعياء شديد جراء السهر وعدم النوم. وأعرب عن استيائه من قيام المحقق بالتحقيق معهن في هذه الحالة، وبوجود الخصوم الذين كانوا “يملون الأسئلة ويديرون التحقيق ويتم تدوين ما يشاؤون”.
الأمر الأكثر إثارة للقلق، بحسب قطيش، هو تهديد المحامين الحاضرين أمام المحقق، الذي “لا حول له ولا قوة”، على حد وصفه. وعلى الرغم من إثبات جواز سفر الفتاة المزعوم اختطافها وتاريخ صدوره من السفارة الأمريكية في جيبوتي بتاريخ 24 يونيو 2025، ووجود فيديو لها تتحدث عن عودتها لأهلها، فقد قرر المحقق بعد استجوابهن إحالتهن إلى السجن المركزي وحبسهن احتياطيًا على ذمة القضية.
واختتم المحامي وضاح قطيش منشوره بالتأكيد على أنه سينشر بقية التفاصيل لاحقًا “إذا لم يفرجوا عنهن بضمان محل إقامتهن”.
يشار إلى أنه يحظر على النساء السفر دون محرم أو دليل على موافقته الخطية. وهو قرار مخالف للدستور الذي كفل حرية التنقل للأفراد نساء ورجالا.