- هدى حربي- نسوان فويس
أقامت منصة نسوان فويس في 25 من يونيو 2023 جلسة نقاشية بعنوان (حقوق الزوجة في القانون اليمني) عبر برنامج الزوم، تناولت فيها الصعوبات التي تواجه المرأة اليمنية في الحصول على حقوقها داخل الأسرة، وكذلك آراء المجتمع اليمني بشأن مطالب النساء بحقوقهن القانونية، أدارت الجلسة أمل وحيش، محررة في المنصة، وشارك فيها كل من القاضية روضة العريقي، رئيس منتدى قاضيات اليمن، والمحامية هدى الصراري، رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، والدكتورة وفاء الصلاحي، مؤسسة نادي الأسرة السعيدة والقاضي رضوان العميسي رئيس محكمة بني بهلول وبلاد الروس في محافظة صنعاء سابقاً.
الزواج هو عبارة عن عقد مقدس يقوم على أساس الاحترام والمودة والمسؤولية، لا يمكن أن يكون الزواج ناجحًا إلا إذا كان كلا الزوجين يحترمان حقوق بعضهما البعض ويرضيان عنها. لكن في كثير من الأحيان، نسمع عن مشاكل زوجية تؤثر سلبًا على حياة المرأة وتحرمها من حقوقها الإنسانية والشرعية، ومن الأسوأ أن المجتمع يميل إلى الدفاع عن الرجل والتغاضي عن معاناة المرأة، لذلك، تصبح المرأة ضحية مزدوجة، ضحية لزوجها وضحية للمجتمع .
الأسباب وراء تفاقم المشاكل الزوجية خاصة في الآونة الأخيرة:
أشارت الدكتورة وفاء الصلاحي، مؤسسة نادي الأسرة السعيدة، إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تفاقم المشاكل الزوجية في الآونة الأخيرة، وخاصة في فترة الحروب والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، منها:
- التغيرات السريعة والمفاجئة في ظروف الحياة، مثل فقدان العمل أو انخفاض المستوى المعيشي أو التهديد بالخطر، التي تولد ضغوطًا نفسية ومادية على الأسرة، وتؤثر على التفاهم والانسجام بين الزوجين.
- التراكمات والمشاكل السابقة التي لم يتم حلها بطريقة صحية، مثل عدم التوافق في المبادئ أو المعتقدات أو الأهداف، أو عدم احترام حقوق وحرية كل طرف، أو عدم تحمل المسؤولية من قبل أحد الزوجين.
- خروج المشاكل من دائرة الخصوصية إلى دائرة العلنية، حيث يصبح سلوك الزوجين مؤذيًا لبعضهما أو لأطفالهم أو لأسرتهم أو لمجتمعهم، فالزوج أو الزوجة قد يظهران تمردًا أو عنفًا أو قسوةً أو احتقارًا للطرف الآخر، مما يزيد من حدة المشكلات وصعوبة حلها.
- نقص الوعي الأسري لدى كلا الطرفين، حيث لا يفهمان معنى وغاية الزواج والارتباط، ولا يعرفان حقوقهما ولا احتياجاتهما، ولا يستطيعان التكيف مع التغيرات التي تحدث في مراحل الحياة المختلفة، كما أن هناك بعض الأفكار والمفاهيم الخاطئة عن دور الرجل والمرأة في الأسرة، التي قد تكون متأثرة بالعادات والتقاليد وليس بالدين.
حقوق الزوجة في القانون اليمني:
القاضي رضوان العميسي أحد أبرز المشاركين الفاعلين في الجلسة النقاشية كان له مداخلة ذكر فيها بعض من تلك الحقوق منها:
- حقوق الزوجة في عقد الزواج
تبدأ حقوق الزوجة في عقد الزواج من مرحلة الخطبة، حيث تستحق التعويض عن أی ضرر یلحق بھا عند فسخ الخطبة، كما تشترط موافقتها في عقد الزواج، ولا یصح عقد بني على إكراه،
وعدم جواز تزويج الشخص ذكرا كان أو أنثى قبل بلوغ سن الخامسة عشرة، حسب نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية قبل التعديل الأخير الذي حصل عام 98 م وأجاز زواج القاصرات مع بعض القيود على زفافها الى الزوج
عشرة، كما تحصل على مھر معلوم یُکتب في عقد الزواج، ولا یحق للزوج أن يستولي علیه أو یستغله.
- حقوق الزوجة في حیاتها الزوجية:
تشمل حقوق الزوجة في حياتها الزوجية حقها في المسکن والنفقة والعشرة الحسنة، فالزوج ملزم بأن یؤمن لها مسکن یلیق بحالها ومستواها، وأن یعطیھا نفقتها التي تشمل کل ما تحتاجه من ضروريات الحیاة، وأن عاملا بإحسان ولا یؤذیھا بالضرب أو السب أو الإهانة، كما تستحق منه المساواة في حال تعدد زوجاته، ولا يُسكِن معها ضرتها دون إذنها.
- حقوق الزوجة في حالة الطلاق أو الخلع
تشمل حقوق الزوجة في حالة الطلاق أو الخلع حقها في المتعة والنفقة والحضانة . فالزوج ملزم بأن يدفع لها متعة معلومة تحدد بالعرف أو بالاتفاق أو بالحكم، وأن ينفق عليها خلال عدتها التي تستمر ٣ أشهر . وأن يسلم لها حضانة الأطفال إذا كانوا دون سن التمييز، وأن يدفع لها نفقتهم إذا كانت تحضنهم.
وذكرت المحامية هدى الصراري، رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات بأن حقوق الزوجة في القانون اليمني تتأثر بالقوانين والتشريعات الوضعية، التي تمزج بين أحكام الشريعة الإسلامية والموروث الثقافي القبلي أو المدني، بالإضافة إلى التشريعات الأخرى، ومن بين هذه التشريعات قانون الأحوال الشخصية، الذي ينظم العلاقات الأسرية ويحدد حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة.
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يواجه مشكلات في التطبيق نتيجة للتناقض بين المعايير الدينية والثقافية والدستورية، فبينما يكفل الدستور المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو غيره، فإن قانون الأحوال الشخصية يميز ضد المرأة في بعض المسائل، مثل سن الزواج وولاية الزوج على زوجته وإرثها. كذلك.
إذًا، يمكن القول إن قانون الأحوال الشخصية في اليمن يتضمن بعض حقوق المرأة، لكنه يحتاج إلى تحرير وتنقيح لجعله أكثر مواءمة مع المبادئ الدستورية والإسلامية والإنسانية، كما يحتاج إلى تطبيق فعال وسريع في المحاكم، وتوفير الدعم والإرشاد للمرأة التي ترغب في اللجوء إليه، وفي ظل الحرب والأزمة التي تعصف باليمن، تزداد حاجة المرأة إلى حماية قانونية تضمن لها حقوقها وكرامتها.
المرأة والقضاء:
تطرقت القاضية روضة العريقي رئيس منتدى قاضيات اليمن إلى حقوق المرأة في اليمن والتحديات التي تواجهها في الوصول إلى العدالة، قالت إن قانون الأحوال الشخصية أعطى المرأة حقوقًا كثيرة، لكنه لم يكتمل بعد ويحتاج إلى تطوير، كما أكدت على أهمية تطبيق مبادئ الدستور ووثيقة الحوار الوطني التي تضمنت المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس.
أشارت العريقي إلى أن الحرب والأزمة الاقتصادية زادت من عدد القضايا التي تصل إلى المحكمة، خاصة في مجالات الفسخ والطلاق والنفقة والحضانة. وأضافت أن المرأة تلجأ للقضاء بعد استنفاد كل السبل الودية والتفاوضية مع زوجها أو أهله، ولكنها تواجه صعوبات في المحكمة بسبب نقص الوعي القانوني والإجراءات المعقدة والتكاليف المادية.
ولفتت العريقي إلى أن قانون رسوم القضائية 2013 يعفي المرأة من دفع رسوم قضائية في قضايا حقوق المرأة، مما يخفف عنها بعض العبء، ودعت إلى ضرورة تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها وتثقيفها قانونيًا وتسهيل إجراءات التقاضي لها.
الثقافة المجتمعية وتأثيرها على حقوق المرأة في اليمن:
ذكر القاضي رضوان العميسي بعض الأمثلة على كيفية تأثير الثقافة المجتمعية على حقوق المرأة في اليمن، والتحديات التي تواجهها في الحصول على العدالة.
المثال الأول: رفض قبول طالبات في المعهد العالي للقضاء قال العميسي إن الدستور اليمني ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولا يفرق بينهما في حق الترشح للوظائف العامة، ولكن في عام 2005، تقدمت مجموعة من الطالبات إلى المعهد العالي للقضاء، وهي المؤسسة التي تؤهل الخريجين للعمل في مجال القضاء، ورغم أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المرأة من دخول هذا المعهد، إلا أن رئيس أعلى هيئة قضائية في ذلك الوقت رفض قبولهن بحجة أن المرأة لا تصلح للعمل في هذا المجال، وبذلك، خالف هذا المسؤول مبادئ الدستور وحرم هؤلاء الطالبات من حقهن في التعليم والتطور.
المثال الثاني: قتل امرأة داخل قاعة المحكمة روى العميسي قصة مؤلمة عن امرأة توفيت داخل قاعة المحكمة بعد أن طعنها أحد أقاربها. كانت هذه المرأة قد تقدمت بطلب لزواجها من رجل تحبه، بعد أن رفض ولي أمرها إتمام زواجها. وهذا حق مشروع للمرأة بموجب قانون الأحوال الشخصية، الذي يسمح لها بطلب زواجها من المحكمة إذا كان ولي أمرها يعضل عن إبرام عقدها، ولكن في يوم جلسة الزواج، اقتحم أحد أقاربها من جانب والدها قاعة المحكمة، وطعنها بسكين حتى فارقت الحياة، وكان هذا انتهاكًا صارخًا لحرية المرأة وحقها في اختيار شريك حياتها.
وفي متابعة لهذه القصة، قال العميسي إن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا بإعدام الجاني، لكن المحكمة الاستئنافية خفضت الحكم إلى السجن، بعد أن تعرضت لضغوط من قبل قبيلة الجاني والضحية، التي اعتبرت أن قتل المرأة شرفًا لها، وهذا يدل على تأثير الثقافة المجتمعية على تطبيق القانون وحماية حقوق المرأة.
دعا العميسي إلى ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل، ليتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
مدى وعي المجتمع بحقوق المرأة:
أشارت الصراري إلى أن قياس مدى وعي المجتمع فيما يخص حقوق المرأة بشكل عام والمرأة المتزوجة بشكل خاص، يكشف عن ثقافة مجتمعية تبنى على تمييز ضد المرأة، وإنكار لصوتها ورأيها، وإجبارها على تحمل كل أشكال العنف والظلم التي تواجهها من قبل زوجها أو أسرتها أو محيطها، وهذه التنشئة الأسرية تلعب دور كبير في تكوين شخصية المرأة وإحساسها بذاتها، فإذا كانت تربت على أنها ضعيفة وخاضعة وغير قادرة على الاستقلال، فإنها ستصبح كذلك في حياتها اللاحقة، وستصبح عرضة للاستغلال والإهانة من قبل من يستطيعون ذلك.
وإذا نظرنا إلى القوانين التي تضبط العلاقات الزوجية والأسرية في اليمن، نجد أنها تعطي المرأة حقوق مثل الخلع والطلاق والحضانة والنفقة والوراثة، لكن هذه الحقوق لا تكفي لضمان كرامة المرأة، فهي تحتاج إلى حقوق أخرى مثل حق التعليم والعمل والسفر والزواج بإختیارھـا، كما أن هذه الحقوق لا تطبّق بالشكل الكافي في الواقع، فهناك فجوة كبيرة بين التشريع والتطبيق، فالقضاء في اليمن لا يستطيع أن يفرض سلطته على كل المناطق والفئات، ولا يستطيع أن يحمي المرأة من الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل زوجها أو ولي أمرها أو غيرهم، فمثلًا هناك حالات كثيرة للزواج القسري والزواج المبكر والزواج بالوكالة والزواج بالإكراه، التي تحدث في اليمن دون أن يتدخل القانون لمنعها أو معاقبة من يقوم بها، كما أن هناك حالات كثيرة للإهمال والإقصاء والإساءة والضرب والاغتصاب والقتل، التي تحدث في الأسرة اليمنية دون أن يتدخل القانون لحماية المرأة أو تحقيق العدالة لها.
وحينما نتحدث عن القوانين التي تضبط حقوق المرأة في اليمن، لابد من الإشارة إلى أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الأساسي والوحيد لكافة التشريعات في البلاد، هذا يعني أن هذه القوانين تعتمد على التفسيرات والاجتهادات التي قام بها علماء الفقه في مختلف المذاهب والعصور، والتي قد تختلف عن بعضها في بعض المسائل، هذه التفسيرات والاجتهادات قد تكون مناسبة لزمانها ومكانها، لكنها قد لا تواكب التغيرات والتطورات التي تحدث في المجتمع والحياة، فباختلاف الظروف والحالات، یحتاج المسلم إلى إجابات جديدة تحل مشكلاته بطريقة شرعية وعادلة.
المشاكل والتحديات التي تواجه القضاء والمحاماة في اليمن:
أشارت روضة العريقي إلى أن هناك بعض المشاكل والتحديات التي تواجه القضاء والمحاماة في اليمن، ومنها مسألة زواج القاصرات والتشريعات المتعلقة بها.
بطء التقاضي ومماطلة القضايا:
إحدى المشاكل التي تواجه القضاء في اليمن هي بطء التقاضي ومماطلة القضايا، خصوصا في مجال الأحوال الشخصية. هذه المشكلة لها عوامل كثيرة، منها:
- قلة عدد القضاة بالنسبة لعدد السكان والقضايا. فعدد القضاة في اليمن لم يتجاوز 3000 قاضي، بينما عدد السكان يفوق 30 مليون نسمة، هذا يعني أن كل قاض يتحمل عبء كبير من القضايا، ولا يستطيع أن ينظر فيها بشكل كاف وسريع.
- تعقيد الإجراءات القضائية والروتينية. فالإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل وفحص وإثبات وإعلان واستدعاء وحضور وفصل القضية تستغرق وقت طويل وتحتوي على مراحل كثيرة، بعضها غير ضرورية أو مكررة، هذه الإجراءات تسبب ازدحام في المحكمة وتأخير في صدور الأحكام.
- ضعف الكادر الإداري والفني في المحكمة. فالعاملون في المحكمة ليسوا مؤهلين بشكل كاف لأداء مهامهم بشكل جيد، سواء من حيث التدريب أو المعدات أو المستلزمات، هذا يؤدي إلى حدوث أخطاء أو تلاعب أو فساد في سير العمل
ضعف التشريعات المتعلقة بزواج القاصرات:
وأضافت العريقي أن من أهم التحديات هي ضعف التشريعات المتعلقة بزواج القاصرات هو ظاهرة مستشریة في المجتمع الیمنی، رغم خطورتها على صحة وتعليم وکرامة المرأة، هذه الظاهرة تحدث بسبب عوامل کثیرة، منھا:
- الفقر والجھل والعادات والتقاليد، فبعض الأسر تزوج بناتها في سن مبکرة للتخلص من عبء النفقة علیھن أو للحصول على مھر أو للحفاظ على شرفهن أو لتنفيذ وصیة الأجداد أو لأسباب أخرى.
- ضعف الوازع الدینی والأخلاقي، فبعض الرجال یستغلون ضعف المرأة ویزوجونھا بالإكراه أو بالوكالة أو بالعرف أو بالقسمة، ویعاملونھا بطريقة سيئة ویحرمونھا من حقوقها الشرعية والقانونية.
- ضعف التشريعات والقضاء، فالتشريعات التي تنظم الزواج في اليمن تحتاج إلى تعديل وتحديث، فهي تسمح لولي الأمر بتزويج بنته في أي سن، شرط أن لا يدخل بها إلا بعد أن تكون صالحة للجماع، هذا النص يفتح المجال للإساءة والاستغلال، خصوصًا إذا كان الولي غير مخلص أو متسيب، كما أن القضاء في اليمن لا يستطيع أن يحمي المرأة من زواج القاصر فهو يعتمد على التشريعات الموجودة، ولا يستطيع أن يتدخل في مسائل الزواج إلا إذا تقدمت المرأة بشكوى أو دعوى، وهذا قد لا يحدث في كثير من الحالات.
- مطالبات بتغيير التشريعات وتطوير القضاء:
كما ذكرت العريقي إلى أن هناك مطالبات من قبل المحامين والنشطاء والمنظمات بتغيير التشريعات المتعلقة بزواج القاصر، وتطوير القضاء والمحاماة في اليمن، هذه المطالبات تهدف إلى:
- رفع سن الزواج لكلا الجنسين إلى 18 سنة على الأقل، وإلغاء كل الاستثناءات والشروط التي تسمح بزواج دون هذا السن.
- معاقبة كل من يقوم بزواج قاصر أو يشارك فيه أو يسهله أو يصادق عليه، سواء كان ذلك بالإكراه أو بالإغراء أو بالخداع أو بغير ذلك.
- حمایة حق المرأة في اختيار زوجها .
- هناك مطالبات بإلغاء نص المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية، التي تحرم الزوجة من حقها في السفر دون إذن زوجها، هذا النص يقيد حرية الزوجة ويمنعها من ممارسة حقوقها في التعليم والعمل والتنمية.
- الحلول:
- تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة، والتزام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تؤكد على المساواة والكرامة والحرية.
- تغيير أو تعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى ذلك، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة، وبمشاركة المرأة في صياغتها وتقديم اقتراحاتها.
- إنشاء محاكم خاصة بالأسرة، وإعداد قضاة متخصصين في هذا المجال، وإشراك متخصصين نفسيين وأسريين في حل المشاكل، وتقديم الإرشاد والتوجيه للزوجين قبل وبعد الزواج.
- توعية المرأة بحقوقها القانونية والدينية، وإشراكها في كتابة واقتراح القوانين التي تتعلق بها، ومحاربة الفكرة السامة التي تعتبر المرأة مجرد جسد للإشباع الجنسي.
