مروى العريقي – نسوان فويس
لم تمضِ سوى أشهر قليلة على دخول أفراح عبد العزيز الزوبة أروقة الدبلوماسية اليمنية كوزيرة للخارجية في حكومة شائع الزنداني، حتى تبدلت ملامح المشهد الخارجي، أداءٌ حرك المياه الراكدة وأعاد صياغة حضور الحكومة اليمنية دوليًا. غير أن هذا النجاح المهني لم يُقابل بنقاش سياسي موضوعي، بل اصطدم بجدار من التحريض الرقمي والتنمر الشخصي.
الزوبة، القادمة من رحم العمل التنموي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة ملفات المانحين، نقلت الدبلوماسية من مربع التمثيل البروتوكولي الجامد إلى فضاء البحث عن الدعم الاقتصادي والتنموي للدولة. لكن هذه النقلة النوعية سرعان ما قوبلت بحملات تشهير تستهدفها كامرأة في موقع صنع القرار، في محاولة واضحة لتحويل التفوق الإداري إلى مادة للإقصاء المعنوي.
العنف السياسي أداة لتركيع المجتمع
في قراءتها لهذا المشهد، تُعَرّف الباحثة في شؤون النوع الاجتماعي، بلقيس اللهبي، العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي بأنه: “عنف يوجه للنساء المنخرطات في الشأن العام بغاية ردعهن عن المشاركة، وتقويض أدوارهن، وتأليب المجتمعات عليهن”.
وتشير اللهبي إلى أن الحالة اليمنية الراهنة تجاوزت ذلك لتهدد المجتمع ومنعه من إشراك بناته في أي فعل عام، بما في ذلك التعليم والخدمة العامة، فضلًا عن ردع صناع القرار عن إشراك النساء مهما بلغت كفاءتهن.
وتضيف: “يتم استخدام أجساد النساء كسلاح سياسي ضد الخصوم من جهة، ومن جهة أخرى كسلاح ضد المجتمع لتركيع وتغييب صوته، وهو ما ينطبق تمامًا على حالة وزيرة الخارجية، مضافًا إليه المصالح والعوامل الخاصة للمهاجمين ذكورًا وإناثًا ممن غابت عنهم آليات المحاسبة والمصلحة الوطنية”.
وحول الأسباب الكامنة وراء استهداف نجاح المرأة القيادية، توضح اللهبي أن الهزيمة التي يعاني منها المجتمع الأبوي جراء سنوات الحرب تدفعه للبحث عن شماعة يعلق عليها عجزه، قائلة: “حين نتحدث عن المجتمع الأبوي نعني سمات كاملة، لذا سمعنا مثقفين ومثقفات يقولون إن المرحلة لا تحتمل وجود امرأة في هذا المنصب، رافضين أن يكون المنقذ امرأة، لتنساق الأطراف وراء التشهير وتبرير هزائمها خوفًا من التنكيل الحقيقي”.
وعن الآثار المترتبة، تحذر اللهبي من أن هذه الحملات تخلق شعورًا بالضغط والقلق الشديدين لدى القياديات، مما يؤثر على فاعليتهن، ويصعب عمل المدافعات عن حقوق الإنسان، ويحبس النساء في فضاء عنيف ومظلم، بل يتجاوز الحقوق السياسية ليهدد سبل عيش النساء وقدرتهن على إعالة أسرهن.

غياب المساءلة
من جانبه، يطرح الخبير الحقوقي والقانوني، عمر الحميري، تساؤلات جوهرية حول الخيط الفاصل بين النقد المشروع للأداء العام للمسؤولين وبين الوقوع في فخ جريمة التحريض والتشهير الموجه جندريًا، مؤكدًا أن الإجابة تكمن في معيار مهني واضح يكرسه القانون اليمني وتطبيقاته القضائية، حيث يناقش النقد المشروع السلوك المهني بموضوعية وبالقدر الكافي لإظهار الخطأ بهدف تقويمه، دون تجاوز أو إهانة أو تحقير أو مساس بالاعتبار.
ويوضح الحميري أن النصوص القانونية اليمنية تُرسي هذا التمييز الدقيق، ففي حين يحظر قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990 كل ما من شأنه المساس بسمعة وكرامة الأشخاص، وضع قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 ضوابط لعدم قبول دعوى السب، منها أن يكون القصد إبداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يكشف انحرافه.
ووفقًا للحميري، فقد فصّل القضاء اليمني شروط النقد المشروع في ثلاثة أركان أساسية أولها، أن يكون المطعون في عمله موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، كوزيرة الخارجية. وثانيًا، أن يقتصر النقد على واقعة محددة تتعلق بالعمل الوظيفي، أما الإساءات “المطلقة” أو التي تمس الحياة الخاصة فتخرج من دائرة الإباحة، وأخيرًا، أن يكون مقصد الناقد حماية الوظيفة العامة من الانحراف والفساد، لا التشهير أو الانتقام.
ويحذر الحميري من أنه في حال انحراف النقد عن هذا المسار، تتحول الممارسة إلى جريمة يعاقب عليها القانون بوضوح، مشيرًا إلى نص قانوني بالغ الأهمية يغفله كثيرون في قانون الجرائم والعقوبات تحت عنوان إهانة الموظف، والذي ينص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من وجه بنفسه أو بواسطة غيره إهانة بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالمخابرة السلكية أو اللاسلكية أو هدد بتلك الطرق موظفًا عامًا أثناء تأدية وظيفته أو بسببها”.
ويؤكد أن هذه المادة تنطبق مباشرة على من يتعمد الإساءة للمرأة المسؤولة في وظيفة عامة، وتشكل سندًا للمساءلة الجنائية عند تجاوز حدود النقد إلى الإهانة المجردة، بما في ذلك الإهانة عبر الوسائل الإلكترونية، وذلك إلى جانب جريمة السب المعروفة بخدش الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة.
ويخلص الحميري إلى أن القصد الجنائي في جرائم النشر هو الفيصل بين التشهير والنقد؛ فحين يكون الدافع مجرد الترويج والإساءة الشخصية بدوافع الانتقام أو الكراهية تقع الجريمة، أما إذا كان الدافع هو الحفاظ على المصلحة العامة وبأسلوب حصيف، فإن القانون يبيح تناول سلوك الموظف العام، ليظل المعيار قائمًا على النية، وطبيعة الفعل المستهدف، واللغة المستخدمة.
التضامن المؤسسي والمجتمعي
إن استهداف القيادات النسائية اليمنية -وفي مقدمتهن وزيرة الخارجية أفراح الزوبة- لا يقتصر أثره على المستوى الفردي، بل يمثل استهدافًا ممنهجًا لمستقبل مشاركة النساء في بناء السلام وإدارة مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من شراسة هذه الحملة ضد الوزيرة، فقد قوبلت في المقابل بتضامن من قبل أفراد وناشطين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، الذين سارعوا إلى رفض لغة التحريض والتشهير، مؤكدين دعمهم لكفاءة الوزيرة وحق النساء الأصيل في تولي مواقع صنع القرار دون تمييز أو استهداف ممنهج.
إن هذا الحضور التضامني الفردي يؤكد أن بيئة الرفض لمثل هذه الممارسات لا تزال حية، غير أنها تظل بحاجة ماسة إلى سلوك حماية وتضامن مجتمعي ومؤسسي أوسع، يرفض تحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة لاستهداف النساء، فالدفاع عن حق المرأة في الوصول إلى مواقع القيادة هو دفاع عن كفاءة الدولة ومنعتها، وحماية لحق المجتمع بأكمله في التنمية والاستقرار.

