دولة الحصباني- نسوان فويس
لم تجد «أمينة» خياراً سوى أن تضع مولودها في المنزل، حين داهمتها آلام المخاض في إحدى ليالي الحرب المشتعلة.
تعيش أمينة بالقرب من خطوط التماس في المنطقة المحاذية لمدينة الضباب، غربي مدينة تعز، اضطرت إلى الاستسلام للظرف القاهر، مواجهة احتمال فقدان حياتها أو حياة مولودها.
يقول زوج أمينة لـ”نسوان فويس”: “لم أتمكن من نقلها إلى المستشفى وسط المدينة ليلاً، بسبب المخاطر الأمنية والقصف الذي يطال أحياء سكنية في المدينة أحياناً دون سابق إنذار”.
ومع اشتداد آلام المخاض وتعذّر الوصول إلى أقرب مرفق صحي، لم يكن أمامها سوى انتظار الولادة في المنزل، بعيداً عن الأطباء أو القابلات والتجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث بصورة مفاجئة.
غير أن معاناة أمينة لم تنتهِ بوضع الطفل؛ إذ إن مضاعفات الولادة المتعسرة توالت تباعاً، حتى تمكنت أسرتها من نقلها إلى المستشفى في اليوم التالي، حين توافرت أبسط مؤشرات الأمن خلال ساعات النهار. ورغم وصولها إلى المستشفى، ما تزال أمينة تعاني من مضاعفات تلك الولادة، نتيجة تأخر نقلها وعدم تلقيها الرعاية الصحية أثناء الولادة.
حالة أمينة مجرد نموذج لحال مئات النساء الحوامل اللواتي ألقى الحصار بتبعاته على أوضاعهن الصحية في تعز؛ إذ لا تقتصر معاناتهن على مخاطر الحمل والولادة والمضاعفات الطبية المصاحبة، بل تمتد إلى التعرض لمخاطر الموت أثناء محاولتهن الوصول إلى المستشفيات، بسبب الحرب وإغلاق الطرق.
صندوق السكان: أكثر من 13 ألف امرأة حامل يفتقرن إلى خدمات صحة الأمومة، بينهن نحو 1500 امرأة كان متوقعاً أن يلدن خلال أسبوعين من صدور البيان، فيما يُرجح أن 500 امرأة يحتجن على الأقل إلى رعاية توليدية طارئة
أرقام مقلقة
في سياق متصل، تكشف بيانات أممية حجم المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في المحافظة؛ إذ حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان صدر في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من أن تصاعد العمليات القتالية يهدد حياة أكثر من 147 ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب، نتيجة انقطاع سبل الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة.
وقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من 13 ألف امرأة حامل يفتقرن إلى خدمات صحة الأمومة، بينهن نحو 1500 امرأة كان متوقعاً أن يلدن خلال أسبوعين من صدور البيان، فيما يُرجح أن 500 امرأة يحتجن على الأقل إلى رعاية توليدية طارئة ورعاية لحديثي الولادة، محذراً من تعرضهن لمضاعفات قد تهدد حياتهن في حال استمرار تعذّر الوصول إلى الخدمات.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على تراجع الرعاية الطبية؛ إذ أفاد الصندوق بتعليق نحو 75% من خدمات الحماية المقدمة للنساء والفتيات في محافظة تعز، بما في ذلك المساحات الآمنة والملاجئ، ما يزيد من مخاطر تعرض النازحات للاستغلال والعنف، بما في ذلك الزواج القسري وزواج الأطفال.
وفي إحاطة صحفية سابقة، كشف ممثل الصندوق في اليمن، فرانشيسكو غالتيري، عن تدهور الخدمات داخل المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة، مشيراً إلى انخفاض متوسط عدد الولادات اليومية فيه من عشر حالات إلى خمس، إضافة إلى تراجع عدد الحاضنات العاملة من 40 حاضنة إلى عشر حاضنات فقط بسبب نقص الوقود، فضلاً عن التوقف شبه الكامل عن استقبال الحالات خلال الليل.
ونقل غالتيري عن قابلات يعملن في تعز رصد حالات لنساء حوامل يعانين سوء تغذية حاداً، ولا تتوافر لبعضهن سوى وجبة أو وجبتين يومياً، محذراً من تزايد حالات الإجهاض والولادات غير الآمنة.
مستشار مكتب صحة تعز: عدد مراكز الأمومة والطفولة وخدمات الطوارئ التوليدية التي ما تزال تعمل في تعز انخفض إلى خمسة من أصل 27 مركزاً
خدمات تتقلص
من جهته، حذّر الدكتور نشوان أحمد الحسامي، مستشار مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الجودة بمحافظة تعز، من تدهور خدمات الأمومة والطفولة في المدينة جراء استمرار الحصار وإغلاق الطرق ونقص الإمكانات، مؤكداً أن عدد مراكز الأمومة والطفولة وخدمات الطوارئ التوليدية التي ما تزال تعمل في تعز انخفض إلى خمسة من أصل 27 مركزاً.
وقال الحسامي، في تصريح خاص لـ«نسوان فويس»، إن هذا التراجع تسبب في فجوة كبيرة في تقديم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً خطيراً يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياتهن وحياة أطفالهن.
وأوضح أن تقارير أممية وإنسانية، إلى جانب إفادات مكتب الصحة بالمحافظة، وثّقت حالات إجهاض وولادات متعسرة وغير آمنة داخل المنازل، نتيجة صعوبة وصول الحوامل إلى المستشفيات. لكنه أشار إلى أن الجهات الصحية لم تتمكن حتى الآن من حصر أعداد النساء اللاتي تعرضن للإجهاض أو اضطررن إلى الولادة في المنازل، بسبب صعوبة رصد الحالات التي تقع أثناء الطريق أو في المناطق المحاصرة.
مؤكداً أن الولادة خارج المرافق الصحية قد تؤدي إلى نزيف حاد أو تمزق الرحم أو تسمم الحمل، فضلاً عن تعرض المواليد للاختناق وحاجتهم إلى الإنعاش والرعاية المتخصصة. ونبّه إلى أن تأخر التدخل الطبي قد يخلّف مضاعفات دائمة، بينها الشلل وضمور الدماغ، أو يؤدي إلى وفاة الأم أو طفلها.
طريق محفوف بالموت
لم تكن أمينة وحدها من اضطرت إلى الولادة في المنزل؛ فالطرق المغلقة والحصار ومخاطر القنص على بعض الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية دفعت نساء أخريات إلى مواجهة المخاض بعيداً عن الرعاية الطبية، لا سيما خلال ساعات الليل التي تشهد زيادة في عدد حالات الولادة، وفق الحسامي.
وأضاف أن تحديات أزمة الوقود ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن غياب الكوادر المتخصصة في عدد من المرافق الصحية، تزيد من صعوبة وصول الحوامل إلى المستشفيات والمرافق الصحية.
وأشار إلى أن بعض الأسر تتحمل مخاطر الوصول إلى المستشفى، لتكتشف عند وصولها عدم وجود الكادر القادر على استقبال الحالة، ما يدفعها أحياناً إلى العودة أو اللجوء إلى الولادة في المنزل، وهو ما يضاعف احتمالات حدوث المضاعفات للأم والمولود.
وفيما تحاول السلطات الصحية توفير الخدمات عبر بعض المراكز العاملة في المدينة، أكد الحسامي أن هذه المرافق غير مجهزة بما يكفي لاستقبال الحالات المعقدة التي تحتاج إلى تدخلات تخصصية، ما يجعل المستشفى اليمني السويدي المرفق المرجعي الأهم للأمومة والطفولة في المحافظة.
مدير المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة في تعز: يواجه المستشفى خطر التوقف عن العمل نتيجة تراجع الدعم وانسحاب المنظمات الدولية، بالتزامن مع تداعيات الحصار وإغلاق الطرق ونقص الإمكانات، واستمرار هذا الوضع سيهدد حياة عشرات النساء الحوامل والأطفال، في ظل محدودية المرافق الصحية القادرة على تقديم الرعاية التخصصية
مستشفى يحتضر
في سياق متصل، يواجه المستشفى اليمني السويدي نفسه خطر التوقف نتيجة انعدام الدعم والميزانية التشغيلية، بحسب الحسامي، الذي أوضح أن أقساماً أساسية، بينها النساء والولادة، باتت شبه متوقفة، فيما لا يعمل المستشفى إلا بنحو 30% من كادره، بعدما دفعت الظروف المالية عدداً من الطبيبات والاستشاريات إلى البحث عن مصادر دخل أخرى.
وأضاف أن المنظمات المحلية والدولية التي كانت تقدم دعماً لهذه الأقسام أوقفت مساعداتها، في وقت لم تعد فيه المستشفيات الأخرى قادرة على سد الفجوة التي خلّفها تراجع الخدمات التخصصية؛ إذ بات مستشفى الثورة مخصصاً بصورة أساسية لاستقبال الجرحى.
من جانبه، قال الدكتور سامي الشرعبي، مدير عام المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة في تعز، إن المستشفى يواجه خطر التوقف عن العمل نتيجة تراجع الدعم وانسحاب المنظمات الدولية، بالتزامن مع تداعيات الحصار وإغلاق الطرق ونقص الإمكانات، محذراً من أن استمرار الوضع سيهدد حياة عشرات النساء الحوامل والأطفال، في ظل محدودية المرافق الصحية القادرة على تقديم الرعاية التخصصية.
وأوضح الشرعبي، في تصريحات لـ«نسوان فويس»، أن المستشفى يُعد مركزاً مرجعياً لأمراض الأمومة والطفولة في تعز بمختلف مديرياتها، وكذلك للمحافظات المجاورة؛ إذ كان يستقبل قبل الحصار ما بين 600 و800 طفل يومياً، إضافة إلى ما بين 120 و150 امرأة، من بينهن مريضات قادمات من الحديدة ولحج وإب، غير أن هذه الأعداد تراجعت بصورة ملحوظة بسبب صعوبة الوصول إليه مع اشتداد الحصار.
وعلى صعيد خدمات الأمومة، أشار إلى أن المستشفى كان يستقبل يومياً ما بين 80 و120 امرأة لمتابعة الحمل والولادة والعمليات القيصرية، لكن الحصار المفروض على المدينة من مختلف الجهات جعل وصول الحوامل إلى المستشفى والمرافق الصحية الأخرى أكثر صعوبة وخطورة.
وتتضاعف المعاناة أمام النساء القادمات من المناطق الريفية؛ إذ تضطر بعضهن إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى الطرق الرئيسية، ليواجهن بعد ذلك إغلاقها أو تعذّر المرور عبرها بسبب الاشتباكات.
وكشف الشرعبي عن تلقي المستشفى اتصالات من أسر تستغيث بسبب تعرض نساء حوامل للنزيف، وتسأل عن كيفية إسعافهن نتيجة تعذّر نقلهن إلى المستشفى.
وأكد أن هذه الظروف دفعت بعض النساء إلى الولادة داخل المنازل، بعيداً عن الرعاية الطبية، ما يعرّض الأمهات والمواليد لمضاعفات خطيرة، بينها النزيف الحاد والولادة المتعسرة والاختناق الوليدي، وغيرها من المخاطر التي قد تصل إلى وفاة الأم أو الطفل، خصوصاً عند غياب القابلات والكوادر القادرة على التدخل السريع.
ولا تقتصر الأزمة على صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية، بل تمتد إلى أزمات أخرى تعانيها الكثير من الأسر، خاصة الأسر النازحة التي تفتقر إلى أبسط الاحتياجات من الغذاء والمياه، وتعاني، إلى جانب العوز، الإجهاد البدني والنفسي.
ولفت الشرعبي إلى أن سوء التغذية لدى النساء الحوامل ينعكس مباشرة على صحة الأجنة، ويؤدي إلى ولادة أطفال بأوزان منخفضة، يحتاجون إلى رعاية وتغذية وعناية طبية متخصصة.
وقال: «استقبل المستشفى أطفالاً مكتملي الحمل، لكن أوزانهم عند الولادة تراوحت بين كيلوغرام واحد ونحو كيلوغرامين، نتيجة سوء تغذية الأمهات. إضافة إلى ذلك، تعاني النساء والأطفال من أمراض مرتبطة بظروف النزوح، بينها الالتهابات الرئوية والإسهالات وسوء التغذية، بسبب إقامة بعض الأسر داخل خيام أو أماكن ضيقة معرضة للبرد والرطوبة، وتفتقر إلى أبسط مقومات السكن الصحي».
وتتراكم هذه التحديات، وتزيدها صعوبة ارتفاع تكاليف النقل، الذي فاقم بدوره معاناة المرضى والكوادر الطبية على حد سواء؛ إذ ارتفعت أجور المواصلات إلى ثلاثة أمثالها، وفق الشرعبي، ما جعل بعض الأسر عاجزة عن نقل النساء إلى المستشفى، إلى جانب إعاقة وصول عدد من العاملين الصحيين إلى مقار عملهم، الأمر الذي انعكس على قدرة المستشفى على مواصلة تقديم خدماته.
تمويل يتآكل
وفيما يتعلق بالتمويل، أرجع الشرعبي جانباً كبيراً من تراجع الخدمات إلى انسحاب المنظمات الدولية التي كانت تقدم دعماً للمستشفى. وأوضح أن منظمة أطباء بلا حدود أنهت دعمها عام 2020، تلتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عام 2023، فيما انسحبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة رعاية الأطفال من برامج الدعم التي كانتا تقدمانها.
وبات المستشفى يعتمد على دعم محدود من مشروع الوصول الإنساني لتغطية بعض تكاليف الولادات الطبيعية والعمليات القيصرية، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الموازنة المتاحة والاحتياجات التشغيلية.
وأشار الشرعبي إلى أن الموازنة العامة للمستشفى تبلغ نحو 3.2 ملايين ريال، تنخفض بعد الاستقطاعات إلى 2.7 مليون ريال، بينما تتراوح احتياجات التشغيل الفعلية بين 80 و90 مليون ريال.
وكان المستشفى يعوّض جزءاً من هذا العجز من خلال تقديم الخدمات للمواطنين مقابل رسوم رمزية، غير أن تدهور الأوضاع المعيشية جعل معظم المرضى عاجزين عن الدفع، ما أجبر الإدارة على تقديم الخدمات مجاناً أو بخصومات كبيرة، وهو ما تسبب في تراكم الديون على المستشفى.
الشرعبي بيّنَ أن المتعاقدين يشكلون نحو 90% من الكادر، مقابل 10% من الموظفين الرسميين، موضحاً أن الموظفين الرسميين كانوا يتلقون مكافآت إضافية من المستشفى لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، قبل أن تتوقف هذه المستحقات بسبب الأزمة المالية.
وحذّر من أن المرفق بات على وشك الإغلاق، في ظل غياب الدعم من وزارة الصحة وتراجع مساهمات المنظمات الدولية. وقال إن الاحتياجات العاجلة تشمل توفير موازنة تشغيلية تضمن استمرار العمل، وصرف رواتب ومكافآت الأطباء والممرضين، إلى جانب تأمين الأكسجين والمستلزمات والأدوية الطبية. ومؤخراً، أفاد الشرعبي أنهم تلقوا 35 مليون ريال يمني كحوافز من السلطة المحلية والمجلس المحلي.
مضيفاً أن إغلاق المنافذ وطرق الإمداد حرم المستشفى من الحصول على الأكسجين الذي كان يشتريه من المصنع الموجود في منطقة الحوبان، وأصبح نقله إلى المدينة متعذراً، ما أضاف عبئاً جديداً على أقسام المستشفى، ولا سيما تلك التي تقدم الرعاية للأطفال حديثي الولادة والحالات الحرجة.
لافتاً إلى أن استمرار نقص الكادر والمستلزمات يهدد خدمات الولادة والحاضنات والعناية بالأطفال.
إنقاذ عاجل
في ظل هذه الظروف، دعا الحسامي وزارة الصحة والحكومة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم المستشفى اليمني السويدي بميزانية تشغيلية تضمن استمرار خدماته على مدار الساعة، واستقطاب الكوادر المتخصصة، وتوفير سيارات الإسعاف، ودعم القابلات، وإعادة تفعيل أقسام الحاضنات والعمليات والولادة، بما يضمن استقبال الحالات الطارئة وتوفير رعاية آمنة للأمهات والأطفال.
بدوره، ناشد الشرعبي الحكومة ووزارة الصحة والمنظمات الإنسانية التدخل لإنقاذ المستشفى، وتوفير الدعم المالي والتشغيلي والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن استمرار عمله ضرورة لحماية الأمهات والأطفال في تعز، في ظل محدودية البدائل الصحية القادرة على تقديم خدمات تخصصية لهم.
تكشف معاناة حوامل تعز كيف يمكن للحرب أن تحوّل الولادة، وهي لحظة لتجديد الحياة، إلى احتمال لمواجهة الموت. فمن أمينة التي اضطرت إلى الولادة في منزلها، إلى آلاف النساء اللواتي يواجهن صعوبة الوصول إلى المستشفيات، تتسع دائرة المخاطر مع تراجع المرافق الصحية وانسحاب الجهات الداعمة.
ومع تزايد الحاجة إلى الرعاية التوليدية، ومخاطر توقف المستشفى اليمني السويدي، تقع مسؤولية إنقاذ خدمات الأمومة والطفولة على عاتق الحكومة والسلطات الصحية والمنظمات الإنسانية، حتى لا يدفع مزيد من النساء والأطفال ثمن الحرب مرتين: مرة بفقدان الأمان، وأخرى بالحرمان من الرعاية الصحية التي قد تنقذ حياتهم.
