اسماء اليماني- نسوان فويس
وصفت وكيلة محافظة تعز لشؤون الصحة والسكان، الدكتورة إيلان عبد الحق، الوضع الصحي في المحافظة بـ “الكارثي جدًا”، كاشفة عن خروج نحو 80% من المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة عن الخدمة بشكل كامل.
وأوضحت الوكيلة، في تصريح خاص لمنصة “نسوان فويس”، أن استمرار الحصار المفروض على المدينة من كافة المنافذ تسبب في منع وصول الأدوية، والأغذية، والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الطبية، فضلًا عن إعاقة وصول سلاسل إمداد اللقاحات الخاصة بالأطفال.
وأشارت إلى أن الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم الأطفال دون سن الخامسة، يواجهون مخاطر صحية وشيكة جراء الحرمان من اللقاحات الروتينية، لافتة إلى أن الحرب الحالية أدت إلى توقف الحملة المقرر تنفيذها ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، مما يهدد حياة أكثر من 347 ألف طفل من الفئة المستهدفة.
كما كشفت عبد الحق عن إعاقة حركة معدات النظافة ومُنعها من نقل النفايات إلى المكب المخصص، مما أدى إلى تراكم القمامة داخل المحافظة بمعدلات يومية تترواح بين 500 و600 طن.
وحذرت من أن تكدس النفايات تسبب في انتشار البعوض والقوارض وتصاعد أمراض الإسهالات، مشيرة إلى أن لجوء المواطنين لإحراق القمامة عشوائيًا نتاج غياب البدائل الآمنة للتخلص منها تسبب في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والغازات الكيميائية، والجسيمات الدقيقة، وهو ما أدى لارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي كالربو، حيث تقع النساء الحوامل والرضع وكبار السن إلى جانب الأطفال في صدارة الفئات المتضررة.
ونبهت الوكيلة في ختام حديثها إلى المعاناة البالغة التي تواجه شريحة واسعة من المصابين بالأمراض المزمنة كالقلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، جراء عجزهم عن الحصول على الرعاية الطبية والعلاج اللازم نتيجة توقف المراكز الصحية وشحة الإمدادات الدوائية داخل المدينة.
وفي أحدث تقرير صادم لأوضاع النساء والفتيات في محافظة تعز، حذر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، فرانشيسكو غالتيري، من تدهور حاد يمس إمكانية الحصول على أبسط الخدمات الأساسية للبقاء، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لحماية حقوق النساء وحياتهن.
تأتي هذه التحذيرات الأممية بالتزامن مع تضاعف أعداد النازحين ثلاث مرات على الساحل الغربي وفي تعز لتصل إلى نحو 300 ألف شخص، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.
هذا النزوح المفاجئ والاعداد الكبيرة يفرض واقع صحي حرج، إذ لا يعمل في تعز سوى خمس مستشفيات فقط بشكل جزئي من أصل 27 مستشفى مخصصًا لطوارئ الأمومة والمواليد الجدد.
وبحسب بيان الصندوق، يترك هذا العجز التشغيلي نحو 13 ألف امرأة حامل دون وصول فعلي للخدمات الصحية الأساسية، من بينهن 1500 امرأة يتوقع أن يضعن مواليدهن في العراء وفي ظروف خطرة.
“لا تتوقف المعاناة عند أبواب المستشفيات المغلقة، بل تمتد لتسجل شهادات مؤلمة تنقلها القابلات الميدانيات عن انتشار سوء التغذية الحاد بين الحوامل اللاتي يعتمدن على وجبة واحدة أو وجبتين قوامها الخبز والشاي أو الأرز السادة”
ويبرز الوضع الحرج جليًا في المستشفى السويدي للأمومة والطفولة – أحد المرافق الرئيسية لرعاية الأمهات بالمدينة – حيث انخفض معدل الولادات اليومية إلى النصف، وتسببت أزمة الوقود بتخفيض طاقة حاضنات الأطفال من 40 إلى 10 حاضنات فقط، وسط تحذيرات من خطر إغلاق المرفق بالكامل إذا استمر عزل المدينة وغياب المسارات الآمنة للإمدادات الطبية.
لا تتوقف المعاناة عند أبواب المستشفيات المغلقة، بل تمتد لتسجل شهادات مؤلمة تنقلها القابلات الميدانيات عن انتشار سوء التغذية الحاد بين الحوامل اللاتي يعتمدن على وجبة واحدة أو وجبتين قوامها الخبز والشاي أو الأرز السادة.
وقد أدى هذا العجز الغذائي بشكل مباشر إلى تزايد ملحوظ في حالات الإجهاض المبكر، وارتفاع معدلات الولادات غير الآمنة خارج الأطر الطبية، وتضاعف المخاطر الصحية على المواليد الجدد نتيجة غياب البيئة المعقمة.
إلى جانب أزمة الصحة الإنجابية، كشف الصندوق الأممي عن وجود 6.2 مليون امرأة وفتاة يفتقرن لخدمات الحماية الأساسية، حيث يواجهن في مواقع النزوح والأحياء الهشة مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحرش، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات “زواج الأطفال القسري” كآلية مواجهة قاسية تلجأ إليها الأسر المعدمة.
“وشدد ممثل الصندوق من أن غياب مسارات آمنة للإمدادات الإنسانية يحول دون تعويض النقص في المستلزمات الأساسية والوقود في المستشفيات، مشيرا إلى أن شريان الحياة الذي توفره الشراكة مع القطاع الخاص لن يكون مستداما على المدى الطويل”
وتكتمل هذه المعاناة مع التداعي البيئي وتكدس النفايات في الأحياء، مما تسبب في تسريع انتشار الأمراض التنفسية والحميات التي أُصيب بها الآلاف، بحسب مكتب شؤون الحصار بالمدنية، لتقع أعباء الرعاية المنزلية والتمريضية في نهاية المطاف على كاهل المرأة، في ظل غياب تام لأجهزة الحماية الاجتماعية والخدمية، نتيجة اشتداد الحصار على المدينة.
وشدد ممثل الصندوق من أن غياب مسارات آمنة للإمدادات الإنسانية يحول دون تعويض النقص في المستلزمات الأساسية والوقود في المستشفيات، مشيرا إلى أن شريان الحياة الذي توفره الشراكة مع القطاع الخاص لن يكون مستداما على المدى الطويل.
في أوقات الأزمات والصراعات، لا تقتصر الخسائر على الجوانب الاقتصادية والخدمية المعطلة فحسب، بل تمتد لتسجل أثرًا عميقًا وغير مرئي في أجساد النساء وحقوقهن الأساسية، وعلى رأسها الحق في الأمومة الآمنة والسلامة الجسدية، وهو الجانب الذي طالما يتغاضى عنه في سياقات النزاع.
