حضرموت_نسوان فويس
في خطوة تستهدف تحسين وصول النساء والفئات الأكثر احتياجًا إلى العدالة، بحث مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت مع منظمات المجتمع المدني اليوم الاثنين آليات دعم المساعدة القانونية والحماية للنساء والمحتجزين، ضمن مشروع «تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن».
وجاء ذلك خلال لقاء وكيل مساعد شؤون الشباب بحضرموت، الدكتور مراد محمد باعلوي، مع رئيسة اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت سلمى الكثيري، التي استعرضت مكونات مشروع «فهمي الديني»، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الحكومة الهولندية.
ويركز المشروع على مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا النساء والمحتجزين، في الوصول إلى حقوقهم والاستفادة من الحماية القانونية، من خلال دعم القضاء الرسمي وتعزيز دور الوساطة المجتمعية في معالجة القضايا.
كما تناول اللقاء الخدمات التي يوفرها المشروع، ومنها المساعدة القانونية والعون القضائي، والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب رفع الوعي بالحقوق والإجراءات القانونية لدى الفئات المستهدفة، بما يساعد على تجاوز العوائق التي قد تحول دون وصولها إلى العدالة.
وتأتي هذه البرامج في ظل حاجة النساء والفئات الهشة إلى خدمات قانونية واجتماعية تساعدهن على معرفة حقوقهن والوصول إلى الجهات المختصة، خصوصًا في القضايا التي قد يصعب التعامل معها دون مساندة قانونية أو اجتماعية.
وأكد باعلوي أهمية استمرار برامج التوعية والمساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان وصول الفئات المستهدفة إلى حقوقها دون تمييز.
