دولة الحصباني- نسوان فويس
لم يكن قرار رفع رسوم السكن الجامعي بجامعة تعز للعام 2026-2027 إلى 206 آلاف ريال مجرد تعديل في قيمة الرسوم، بل خطوة فجّرت موجة اعتراضات بين الطالبات المقيمات، اللاتي حذّرن من أن الزيادة قد تدفع بعضهن إلى مغادرة السكن، وتهدد أخريات بعدم القدرة على مواصلة تعليمهن، في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها كثير من الأسر اليمنية.
وبحسب إفادات عدد من الطالبات، شهدت رسوم السكن زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 60 ألف ريال سنويًا إلى 82 ألفًا، قبل أن تقفز هذا العام إلى 206 آلاف ريال، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مبررات الزيادة، في ظل تأكيد الطالبات أنهن لم يُبلّغن بأي خدمات جديدة تبررها، ولم يُشركنّ في مناقشة القرار أو يُطلعن على اللائحة التي استند إليها.
في المقابل أكدت إدارة السكن أنها تقدم خدمات أساسية للطالبات، وتعمل على تنفيذ خطة لتحسينها، مشيرةً إلى أن ملف الرسوم لا يزال قيد المتابعة لدى قيادة جامعة تعز.
في هذا التقرير، تستعرض”نسوان فويس” هذه القضية ، في محاولة لرصد أبعادها التي تمسّ مستقبل عشرات الطالبات الساعيات إلى المكوث في السكن الجامعي لإكمال مسيرتهن التعليمية.
رفع الرسوم سيؤثر بصورة كبيرة على كثير من الطالبات،لأن معظمهن يعتمدن على أسر تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، وتواجه بالفعل صعوبة في توفير نفقات الدراسة والمعيشة
اعتراضات تبدأ بمذكرة
بدأت القضية بمذكرة احتجاج رفعتها طالبات السكن الجامعي بجامعة تعز إلى إدارة السكن، طالبنّ فيها بإعادة النظر في قرار رفع الرسوم السنوية إلى 206 آلاف ريال، معتبرات أن الزيادة تشكل عبئًا ماليًا يفوق قدراتهن وقدرات أسرهن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وقالت الطالبات، في المذكرة التي اطلعت عليها “نسوان فويس”، إن الرسوم الجديدة قد تحرم عددًا منهن من الاستمرار في السكن الجامعي، وربما تؤثر بصورة مباشرة على مواصلة تعليمهن، مشيرات إلى أن معظم المقيمات ينحدرن من أسر محدودة الدخل تعاني أصلًا من أعباء اقتصادية متزايدة.
وأضافت الطالبات أن الإبقاء على الرسوم الجديدة سيضع كثيرات أمام خيارين صعبين؛ إما مغادرة السكن الجامعي، وإما تحميل أسرهن أعباء مالية تفوق إمكاناتها، مطالبات إدارة السكن بإعادة النظر في القرار بصورة عاجلة، واتخاذ إجراءات تراعي الظروف الاقتصادية للطالبات، وتضمن استمرارهن في التعليم دون أن تتحول الرسوم إلى عائق يحول بينهن وبين حقهن في الدراسة.
ولم تقتصر الاعتراضات على مذكرة الاحتجاج، بل عبّرت طالبات مقيمات في السكن عن مخاوف مماثلة، قائلات أن القرار صدر دون حوار مسبق أو توضيح للخدمات التي تقابله.
وأكدت إحدى طالبات السكن الجامعي بجامعة تعز، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن إدارة السكن لم توضح حتى الآن أي خدمات جديدة تبرر رفع رسوم السكن ، مؤكدة أن ما أُبلغت به الطالبات يقتصر على أن الرسوم الجديدة جاءت تطبيقًا للائحة المعتمدة، دون تقديم شرح مفصل للتحسينات التي تقابل هذه الزيادة.
وأضافت في حديث لـ”نسوان فويس” قائلة:” رفع الرسوم سيؤثر بصورة كبيرة على كثير من الطالبات،لأن معظمهن يعتمدن على أسر تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، وتواجه بالفعل صعوبة في توفير نفقات الدراسة والمعيشة”.
مشيرة إلى أن عددًا من الطالبات يشعرن بقلق حقيقي من عدم القدرة على الاستمرار في السكن إذا بقيت الرسوم عند هذا المستوى.
وأوضحت أن إدارة السكن لم تعقد أي لقاءات مع الطالبات قبل اتخاذ القرار للاستماع إلى آرائهن أو مناقشة أوضاعهن، لافتة إلى أن الرد على مطالب إعادة النظر في الرسوم كان أن اللائحة الجديدة قد تم اعتمادها.
وأشارت إلى أن الطالبات يتحملن بالفعل تكاليف العديد من الاحتياجات الأساسية، مثل الطعام والشراب والغاز وكهرباء الشحن وغيرها من المصاريف اليومية، وهو ما يجعلهن يعتبرن أن الزيادة الحالية لا تتناسب مع ظروفهن الاقتصادية.
مؤكدة أن المطلب الأساسي للطالبات يتمثل في إعادة النظر في قيمة الرسوم، إضافةً إلى مراعاة أن تكون أي زيادة مستقبلية مدروسة وتراعي الظروف المعيشية للطالبات وأسرهن، مع إشراكهن في الحوار قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، وربط أي زيادة بتحسينات واضحة وملموسة في مستوى الخدمات.
وختمت بالقول إن هدف الطالبات ليس التصعيد، وإنما إيصال صوتهن والمطالبة بقرار يراعي أوضاعهن الاقتصادية ويضمن استمرارهن في التعليم دون أعباء إضافية.
في سياق متصل تنقل ،الطالبة ، وجدان أمين، الصورة من داخل السكن بصورة أكثر تفصيلًا من خلال الحديث عن تجربتها، بالقول:” قرار رفع رسوم السكن جاء بصورة مفاجئة، إذ كنت من أوائل الطالبات اللاتي التحقن بالسكن، وكنت أدفع في البداية 60 ألف ريال، قبل أن ترتفع الرسوم إلى 82 ألف ريال، ظللت على هذا المبلغ لفترة، لأتفاجأ لاحقًا بقرار جديد يقضي برفع الرسوم إلى 206 آلاف ريال سنويًا”.
وأضافت، في تصريحات في حديث لـ “نسوان فويس”، أن الطالبات استفسرن عن أسباب الزيادة، فأبلغتهن إدارة السكن بأنها جاءت تطبيقًا لـ”لوائح” جديدة، إلا أنها رفضت إطلاعهن على تلك اللوائح، مؤكدة أن الرد الذي تلقينه كان أن هذه “أمور إدارية داخلية” لا يمكن عرضها على الطالبات. واعتبرت أن هذا التبرير غير مقنع، مشيرة إلى أن غالبية المقيمات في السكن قادمات من الأرياف ومن محافظات بعيدة من أجل الدراسة، اخترن السكن الجامعي باعتباره مرفقًا حكوميًا يفترض أن يساند الطالبة ويخفف عنها الأعباء، لا أن يتحول إلى عائق أمام استمرارها في التعليم. واستطردت في الحديث قائلة:” بعض الطالبات اللاتي يشاركنني الغرفة أبلغني أنهن سيغادرن السكن إذا تم الإبقاء على الرسوم الجديدة،لعدم قدرتهن على الوفاء بالرسوم الجديدة” .
وأوضحت أن الطالبات عندما راجعن إدارة السكن للاعتراض على القرار، كانت الإدارة -بحسب تأكيدها- تنفي مسؤوليتها عنه وتطلب منهن مراجعة المسؤولين في الجامعة، مضيفة أنهن تواصلن مع نائب رئيس جامعة تعز لشؤون الطلاب ،الدكتور رياض العقاب، كما تواصلن مع رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي، إلا أن جميع الردود كانت تعيدهن إلى الدكتور رياض العقاب، في حين لم يتلقين، بحسب حديثها، أي استجابة تعالج القضية.
لم تقدم الإدارة أي خدمات جديدة تبرر رفع الرسوم، فالكهرباء وشحن الأجهزة لا تزال مقتصرة على الطابق الأول لجميع الطالبات، ومع ذلك شهدت رسوم الكهرباء زيادات متتالية، إذ كانت في البداية ألف ريال، ثم ارتفعت إلى 1500 ريال، ثم انخفضت إلى 1200 ريال، قبل أن تعود إلى 1500 ريال، ثم تصل إلى 1700 ريال مؤخراً
الرسوم تفوق الخدمة
وعن الخدمات المقدمة داخل السكن، قالت وجدان إنها تحرص على الإنصاف وعدم ظلم أحد، موضحة أن الخدمة الوحيدة المتوفرة بصورة مستقرة في الوقت الراهن، هي مياه الاستخدام، التي تصل إلى الحنفيات على مدار 24 ساعة، خاصة خلال العامين الأخيرين، والتي تعتمد بالكامل على مياه الأمطار وآبار الجامعة. أما مياه الشرب، فأكدت أنها غير متوفرة بصورة منتظمة، وأن الطالبات يضطررن منذ نحو عام إلى شرائها من خارج السكن، وفي حال وصولها فإنها تكون عبر إحدى المنظمات ولا تكفي لأكثر من ثلاثة أيام.
وأضافت : تتهمنا الإدارة بالإسراف في استهلاك المياه، رغم أن السكن يضم نحو 219 طالبة، وأتسأل كيف يمكن لخزان مياه واحد أن يغطي احتياجات هذا العدد الكبير من الطالبات؟!” .
وتتابع وجدان القول :”لم تقدم الإدارة أي خدمات جديدة تبرر رفع الرسوم، فالكهرباء وشحن الأجهزة لا تزال مقتصرة على الطابق الأول لجميع الطالبات، ومع ذلك شهدت رسوم الكهرباء زيادات متتالية، إذ كانت في البداية ألف ريال، ثم ارتفعت إلى 1500 ريال، ثم انخفضت إلى 1200 ريال، قبل أن تعود إلى 1500 ريال، ثم تصل إلى 1700 ريال مؤخراً، وللعلم كنا نلتزم الصمت حيال هذه الزيادات، بينما كانت الإدارة تبررها بارتفاع الاستهلاك وزيادة سعر الكيلوواط” .
وأشارت إلى أن الطالبات يواجهن قيودًا في استخدام الكهرباء، موضحة أنها عندما طلبت السماح لها بشحن مروحة لتخفيف حرارة الجو، كان الرد “ممنوع”، وعندما طلبت شحن سماعة كان الرد أيضًا “ممنوع”، وكذلك عندما طلبت شحن مصباح بسبب انقطاع الطاقة الشمسية قبل منتصف الليل، خاصة في فترة الاختبارات، تلقت الرد نفسه دون أي تفسير، مؤكدة أن كلمة “ممنوع” كانت، حد تعبيرها، الرد الوحيد، دون إتاحة أي مساحة للنقاش أو تقديم مبررات.
وأكدت وجدان أن القضية الأساسية بالنسبة للطالبات ليست هذه التفاصيل، وإنما رفع الرسوم دون وجود أي مبرر منطقي، مضيفة أن السكن مؤثث بالكامل منذ استلامه، ولم تتحمل الإدارة، بحسب رأيها، تكاليف تجديد محتوياته. وتابعت :” تواصلت شخصيًا مع الأستاذة حياة الذبحاني، التي نسقت مع داعمين وفاعلي خير، ظهرنا حينها في قناة بلقيس للمطالبة بالدعم، جهود أسفرت عن توفير فرش وبطانيات إضافية لم تحتج إليها الطالبات، فجرى تخزينها في المستودع، إلى جانب مستلزمات أخرى قدمها الداعمون ولا تزال مخزنة لعدم الحاجة إليها، معتبرة أن كثيرًا من احتياجات السكن تم توفيرها بالفعل عبر المبادرات والداعمين” .
وتساءلت وجدان عن أوجه إنفاق الرسوم الجديدة، قائلة إن تحصيل نحو 206 آلاف ريال من كل طالبة، مع وجود 219 طالبة، يعني جمع ما يقارب 44 مليون ريال سنويًا، متسائلة عن طبيعة الخدمات أو المشاريع التي تستدعي هذا المبلغ، وما الذي ستقدمه الإدارة للطالبات مقابل هذه الرسوم.
المطلب الأساسي للطالبات هو إلغاء قرار رفع الرسوم بالكامل، وليس ربطه بأي وعود تحسينية، بالنظر إلى أن الاحتياجات تأتي أصلًا عبر المنظمات الإنسانية، عدا أن استمرار هذا الدعم ليس مضمونًا
وأضافت أن المطلب الأساسي للطالبات هو إلغاء قرار رفع الرسوم بالكامل، وليس ربطه بأي وعود تحسينية، بالنظر إلى أن الاحتياجات تأتي أصلًا عبر المنظمات الإنسانية، عدا أن استمرار هذا الدعم ليس مضمونًا
وأشارت إلى أن السكن يشهد أعمال صيانة سنوية خلال شهر رمضان، كما تقوم عاملات نظافة بتنظيف الممرات، بينما تتولى الطالبات تنظيف الشقق بأنفسهن. وأضافت أن الخدمات الأساسية، مثل الوجبات الغذائية، تتحملها الطالبات بالكامل، في حين يقتصر دور السكن على توفير الغاز وموقد الطبخ، أما الأطباق وأدوات المطبخ الأخرى فقد تم توفيرها من قبل المنظمات أو اشترتها الطالبات بأنفسهن.
وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضحت أن السكن يعتمد على منظومات للطاقة الشمسية موزعة على الطوابق الخمسة، إلا أن ساعات التشغيل تختلف من طابق إلى آخر، حيث تنقطع الكهرباء في بعض الطوابق عند الساعة العاشرة مساءً، وفي أخرى عند الحادية عشرة، بينما تستمر حتى الصباح في طوابق أخرى، مشيرة إلى أن الطالبات اعتدن التكيف مع هذه الظروف باستخدام كشافات الهواتف المحمولة أو المصابيح القابلة للشحن.
وقالت إن الطالبات يدركن أن الجميع يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، وإنهن اعتدن التعايش مع كثير من أوجه القصور داخل السكن، إلا أن ذلك لا يبرر، من وجهة نظرهن، رفع الرسوم دون تقديم أي خدمات جديدة أو تحسينات ملموسة تعوض هذه الزيادة. وأضافت أن ما كان يُعد في السابق معاناة يمكن التكيف معها أصبح اليوم عبئًا أكبر مع الزيادة الجديدة في الرسوم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الطالبات لا يرغبن في الخوض في تقييم إدارة السكن، لأن لكل طالبة وجهة نظرها الخاصة، فمنهن من تنظر إلى الإدارة بصورة سلبية، وأخريات يرين أن الأمور تسير بصورة جيدة، مؤكدة أن اعتراضهن يقتصر على قرار رفع الرسوم، معتبرة أن الرسوم الجديدة لا تتناسب مع مستوى الخدمات الحالية، خاصة وأن جزءًا كبيرًا من تلك الخدمات يعتمد، بحسب قولها، على دعم المنظمات الإنسانية، وليس على موارد إدارة السكن نفسها.
الزيادة غير مبررة
من جانبه، قال المسؤول الإعلامي للمجلس الطلابي بجامعة تعز (المجمّدة أنشطته)، عبدالرحمن الشوافي، إن قرار رفع رسوم السكن الجامعي يفتقر إلى أي مبرر، مؤكدًا أن الخدمات “لم تتطور مقارنة بالفترة السابقة، بل تدهورت”، وأن الجامعة لا تقدم أصلًا الخدمات التي يمكن أن تبرر هذه الزيادة.
وأضاف الشوافي، في تصريحات لـ”نسوان فويس”، أن الأولى بإدارة الجامعة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، هو تخفيض رسوم السكن بدلًا من رفعها، مشيرًا إلى أن القرار سيضاعف الأعباء الاقتصادية على الطالبات وأسرهن.
وأوضح أن الرسوم الجديدة ستدفع كثيرًا من الطالبات إلى الانشغال بتوفير تكاليف السكن بدلًا من التركيز على تحصيلهن العلمي، محذرًا من أن بعض الطالبات قد يجدن أنفسهن مضطرات إلى مغادرة السكن، وهو ما قد ينتهي بانقطاعهن عن مواصلة التعليم.
ورأى الشوافي أن الجامعة تمتلك بدائل أخرى لمعالجة احتياجات السكن، من بينها الاستفادة من دعم الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات الخيرية، داعيًا رئاسة الجامعة إلى التركيز على تحسين الخدمات وتوفير بيئة دراسية ملائمة، بدلًا من تحميل الطالبات أعباء مالية إضافية.
ملتزمين بتقديم الخدمات
وفي مقابل رواية الطالبات، قدّمت إدارة السكن الجامعي روايتها بشأن الخدمات المقدمة وأسباب استمرار متابعة ملف الرسوم، إذ قالت مديرة سكن الطالبات بجامعة تعز، حليمة الحمادي، إن السكن يقدم عددًا من الخدمات الأساسية للطالبات، تشمل مياه الاستخدام ومياه الشرب، إضافة إلى وجبة غداء يومية وسلة غذائية صغيرة بدعم من وقف الواقفين.
وأوضحت الحمادي، في تصريحات لـ “نسوان فويس”، أن السكن يعتمد على بطاريات لتوفير الكهرباء، فيما تم تخصيص خط كهرباء خارجي لأغراض شحن الأجهزة، نظرًا للضغط الكبير الناتج عن استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، مشيرةً أن السكن الجامعي يضم حاليًا نحو 230 طالبة، وهو ما يجعل حجم الطلب على الخدمات كبيرًا.
وأضافت : ” إدارة السكن تعمل على خطة لتحسين الخدمات، تتمثل في تركيب منظومة كهربائية متكاملة، مؤكدة أن الإجراءات الخاصة بالمشروع لا تزال قيد المتابعة” .
وفيما يتعلق باعتراض الطالبات على رفع رسوم السكن، أوضحت الحمادي أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة مع نائب رئيس جامعة تعز لشؤون الطلاب، الأستاذ الدكتور رياض العقاب.
في هذا الصدد وجه رئيس الجامعة الشعيبي بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة الرسوم،مؤكداً حرص الجامعة على مصلحة الطالبات.
الخلاف يتصاعد ولا حل
وبين رواية الطالبات، التي تربط الزيادة بغياب أي تحسين ملموس في الخدمات، ورواية الإدارة التي تؤكد استمرار تقديم الخدمات والعمل على تطويرها، يبقى ملف الرسوم مفتوحًا بانتظار ما ستسفر عنه المتابعة الجارية لدى قيادة الجامعة.
