تعز – نسوان فويس
أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة تعز، أمس الاثنين، قرار اتهام رسمي بحق ثلاثة عشر شخصاً، في قضية اغتيال المديرة التنفيذية لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الشهيدة افتهان المشهري.
ووفقاً للقرار القضائي المقيد برقم (81) لسنة 2025، فإن الجريمة جاءت نتاج تخطيط منظم، حيث وجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى السابع تهمة تشكيل عصابة مسلحة بهدف الاعتداء على ممتلكات الدولة والتخطيط لتصفية المشهري.
وتضم القائمة بكر صادق علي سرحان المخلافي – ضابط برتبة عقيد باللواء 22 ميكا، محبوس احتياطاً – بالإضافة إلى متهمين فارين من وجه العدالة وهما معاذ مارش قائد قاسم المخلافي، ومازن حمود قائد حسن المخلافي الملقب بـ “القاضي”، في حين نُسب لثلاثة آخرين الاشتراك المباشر عبر أعمال الرصد، المراقبة، وتوفير أدوات التنفيذ.
وكشف قرار النيابة التحريض المتعمد الذي سبق الجريمة، مشيرًا إلى أن أربعة من المتهمين تعمدوا تحريض المنفذ الرئيسي، محمد صادق حميد قاسم المخلافي، ودفعوه لارتكاب الاغتيال عبر إقناعه بأحقيته في مطالب مالية ووظيفية مرتبطة بعمله السابق في صندوق النظافة.
التحقيقات أظهرت أيضًا أدوارًا مساندة في الجريمة، إذ اتهمت النيابة شخصًا ثامنًا بتوفير الدراجة النارية المستخدمة في التنفيذ.
كما شمل القرار ثلاثة متهمين آخرين بتهمة الاعتداء على الحملة الأمنية المشتركة وتهديد أفرادها لمنعهم من القبض على الجاني عقب وقوع الجريمة، وهم: محمد سعيد قاسم المخلافي – قائد كتيبة باللواء 170- وعرفات علي منصور المخلافي – جندي باللواء 22 ميكا- وعصام عبد الله مقبل حاتم المخلافي وهو قائد كتيبة باللواء 170.
وطال قرار الاتهام نائب مدير مصلحة الجوازات بتعز، صادق أحمد قاسم المخلافي، بتهمة التحريض على الإخلال بالنظام العام وعرقلة إخلاء مباني حكومية تابعة للدولة، إلى جانب اتهام شخص آخر بإيواء وإخفاء أحد المتهمين الفارين ومساعدته على التواري عن الأنظار.
وفي ختام قرارها، طالبت النيابة العامة بإحالة ملف القضية والمتهمين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لإنزال العقوبات الشرعية والقانونية بحقهم، مع مصادرة السلاح الآلي والدراجة النارية المستخدمين في العملية، مؤكدة على استمرار الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهمين الفارين لضمان تحقيق العدالة الكاملة للضحية الراحلة.
