عدن – نسوان فويس
أكد الخبير الرقمي المهندس فهمي الباحث، أنَّ الاختراق الإلكتروني ليس دليلاً على “بطولة أو ذكاء خارق” كما قد يظن البعض، بل هو “جريمة واضحة” تترتب عليها تداعيات خطيرة تمس بشكل مباشر خصوصيات الناس، أمانهم، ومصالحهم المادية.
وفي منشور له على صفحته بموقع فيس بوك، أوضح الباحث أنَّ الاختراق يمثل اعتداءً صريحاً يهدف إلى إلحاق الضرر بالضحية، مبيناً أنَّ الشخص الذي يخترق حساباً أو جهازاً يقوم بأفعال إجرامية تشمل: سرقة الأسرار الخاصة التي تُعتبر ملكية فردية، ابتزاز الضحايا وتهديدهم باستخدام معلوماتهم الشخصية، تعريض حياتهم ومصالحهم للخطر، بما في ذلك الأرزاق والسمعة.
وفي سياق التوعية القانونية، أشار الباحث إلى أنَّ المنظومات القانونية في معظم دول العالم تُجرِّم الاختراق الإلكتروني، وتضع له عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن والغرامة.
وشدد على أن هذا الفعل يوازي في خطورته السرقة والاعتداء الجسدي، لكنه يتم تنفيذه في الفضاء الرقمي، مما يتطلب التعامل معه بذات الحزم والمسؤولية.
واختتم الباحث حديثه بالتأكيد على أنَّ مسؤولية المجتمع مشتركة تجاه هذه الظاهرة.
ودعا إلى رفض تبرير الاختراق أو التهوين من خطورته، مشدداً على ضرورة نشر الوعي بأنَّ الخصوصية حق إنساني لا يجوز المساس به. مشيرا إلى أن مواجهة هذه الجريمة تبدأ من الوعي العام بأنها انتهاك خطير يُعاقب عليه القانون والأخلاق.
القوانين
وفي ورقة بحثية للمحامية اعتصام المقطري أفادت بإن الأمية الالكترونية هي مؤشر السلامة في أوساط المجتمع فكلما زاد مستوى الجهل والأمية الحديثة في مجتمع زادت فرص الجريمة الالكترونية, داعية لتشريع قانون من شأنه الحد من مخاطر الجرائم الالكترونية وتأثيرها على الكرامة الإنسانية ومن أجل تعزيز فرص الحماية للفئات الضعيفة والمستضعفة في المجتمع.
وأضافت: “بقدر انتشار الأمية الرقمية (أو الإلكترونية)، تتزايد فرص وقوع الجرائم الإلكترونية، خاصة جرائم الاستغلال والاحتيال الإلكتروني، وذلك نظراً لتدني مهارات التعامل مع التقنية. وفي ضوء ذلك، تتسع شريحة الضحايا المباشرين وغير المباشرين والمحتملين، بمن فيهم أولئك الذين لا يُدركون أنهم ضحايا أصلاً.
مركدة، أن هذا الواقع هو ما دفع مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم ذات الصلة بها، بما فيها جرائم المعلوماتية والتقنية والإلكترونية، إلى ضرورة توسيع نطاق المشاركة للحد من الجريمة ومنع إفلات الجناة من العقاب. وهذا يوجب العمل على تجسيد الإرادة الشعبية لصناعة التحول نحو الحماية الاجتماعية التي تُعد أساس العدالة الاجتماعية.”
