صنعاء – نسوان فويس
في ظل الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حكومية في اليمن، يتصاعد القلق حول الأمن السيبراني ليس فقط على مستوى الدولة، بل على المستوى الشخصي أيضًا، خاصة فيما يتعلق بحماية النساء.
إن غياب الوعي بالمخاطر الإلكترونية، الذي تحدث عنه الخبراء، لا يقتصر أثره على الحكومات والشركات. بل يترك الأفراد، وخصوصًا النساء، عرضة للاختراق والابتزاز وسرقة البيانات الشخصية.
وأكد خبير الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث أن عدم إدراك الأفراد والمؤسسات للمخاطر المحتملة لاستخدام التكنولوجيا أدى إلى ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، مشددًا على أن التوعية المستمرة هي “الجدار المانع الأول” للحماية من هذه المخاطر.
وقال الباحث لمنصة نسوان فويس: إن ضعف الحماية السيبرانية أدى إلى غياب ثقافة الشفافية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النقص يفاقم المشكلة.
وكانت مجموعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم “S4uD1Pwnz” أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية استهدفت مواقع حكومية حيوية في اليمن.
ورغم عدم توفر أرقام دقيقة، تؤكد تقارير صحفية أن المجموعة نفّذت عدة عمليات اختراق ضد مؤسسات رئيسية، مما أثار مخاوف جدية بشأن الأمن السيبراني في البلاد.
لا تتوفر أرقام دقيقة حول العدد الإجمالي للهجمات التي شنتها مجموعة “S4uD1Pwnz” على اليمن. ومع ذلك، تشير تقارير صحفية متعددة إلى أن المجموعة قد شنت عدة هجمات إلكترونية ضد مؤسسات الدولة، من بينها:
هجوم على المزود الحكومي الرئيس لشبكة الانترنت شركة “يمن نت” وتسبب في انقطاع خدمة الإنترنت في عدة محافظات. وهجوم ثاني على شركة الاتصالات اليمنية “يمن موبايل” أدى إلى تعطيل خدمات الاتصالات لفترة محدودة.
وهجوم ثالث على مؤسسة موانئ البحر الأحمر، زعمت المجموعة خلاله اختراق أنظمة الموانئ والحصول على بيانات حساسة.
كيف تحمي المرأة نفسها؟
يشدد الباحث على أن الوعي هو الجدار المانع الأول، يضع مسؤولية كبيرة على عاتق كل فرد. منبها إلى ضرورة إجراء الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها لتقليل المخاطر، كاستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين لزيادة الأمان.
منوها إلى عدم فتح الروابط مجهولة المصدر أو تنزيل المرفقات من رسائل إلكترونية غير موثوقة، وكذا مراجعة إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي والحد من المعلومات الشخصية المتاحة للعامة.
إن حماية النساء من الاختراق لا تقل أهمية عن حماية المؤسسات، فهي جزء أساسي من بناء مجتمع آمن ومتمكّن رقميًا.
