خديجة الجسري _ نسوان فويس
غادرت اليمن وسط معارضات شديدة من المجتمع أهل و أخوال وأصدقاء وعائلة، تعرضت أسرتها للتنمر والكلام الجارح حول سفرها ،أبن خالها فسخ خطبته منها، أعمامها قاطعوا والدها، عادت وقد حققت حلمها ماجستير في طب الأسنان، تزوجت بمهندس نفط ،قالت أسرته التي تنتسب للمقاطرة أنهم محظوظين بفتاة متعلمة دكتورة” كــ سارة ” قدمت لجامعة الملك فهد في السعودية انقبلت لتدرس هناك ثم أكملت الدكتوراه مؤخراً، قدمت بحث وحصلت على أفضل سبع طبيبات عربيات في طب وجراحة اللثة والأسنان، أولـــــــــئك الذين قاطعوا ونددوا بسفرها أصبحت الدكتورة سارة عائلهم الوحيد في ظل ظروف الحرب والحصار وأصبحوا يفاخروا بها النجوم، يسألوا كل من التقوا به ولو صدفة هل تعرفوا الدكتورة سارة الذهب أنها فخر اليمن هكذا تغيرت نظرتهم وأصبحت قدوة يشار لها بالبنان في البيضاء كلها وليس بالمحيطين بعائلتها ورفعت اسم اليمن عالياً… مختصر قصة المبتعثة لسوريا ” سارة الذهب ” من محافظة البيضاء .
فروق بإحصائيات مفزعة
لقد كفل القانون اليمني حق الفتيات في التعليم؛ فلا يحق لأي شخص حتى لو كان ولي الأمر أن يسلبها ذلك الحق الذي يحميها ويحفظ كرامتها.
إن تعليم الفتاة ليس مجرد قضية عادية أو مستهلكة؛ فالتعليم هو الخطوة الأولى لنهضة أي مجتمع، والمرأة هي النصف لذلك المجتمع الذي تربي نصفه الآخر.
ويعد التعليم من أهم ركائز نهضة المجتمعات والدول وهو حق أساسي لكل البشر كما تنص المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذا تحرص المجتمعات المتقدمة على ضمان الحق في التعليم لكلا الجنسين دون تمييز ؛ لكن الفتاة اليمنية لا زالت تعاني من هذا التمييز المخيف خاصة في التعليم الجامعي والابتعاث للخارج .
تظهر إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي اليمنية لعام 2023م أدلى بها مدير البعثات بالوزارة الدكتور عبد الرقيب جبران لمنصة ” نسوان فويس ” كانت كالتالي : 365 منحة لطلاب البكالوريوس حصد منها الذكور 321 منحة أي بنسبة 88% من أجمالي المنح ؛ بينما حصلت الطالبات الأناث ع 44 منحة أي بنسبة 12% من أجمالي المنح الحكومية، أما الدرسات العلياء ” ماجستير ــ دكتوراه ” فكانت حسب الاحصائية كالتالي :عدد المنح التابعة للحكومة من التبادل الثقافي 705 منحة حصل الذكور منها ع 529 أي بنسبة 76% من أجمالي المنح الحكومية، بينما حصلت الأناث ع 176 منحة بنسبة 24% من اجمالي المنح الحكومية، وهذا يظهر ويؤكد الفجوة الكبيرة بين ابتعاث الذكور والإناث من الجانب الحكومي ؛ ورغم ذلك تصر الوزارة في حديثها للصحافة عن وجود تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ ولكن الإحصائية منهم تفند ادعاء وكذب ما يقولوا.
الفجوات المؤثرة
يبدو أن اليمن اليوم، بات يعاني أكثر من أي وقت مضى من ظاهرة “عدم المساواة بين الجنسين” في مجالات عدة، أهمها ابتعاث الفتيات للدراسة بالخارج .
وكل يوم تتوارى أحلام ومستقبل الآلاف من اليمنيات، اللواتي وقعن تحت مقصلة الحرمان من الابتعاث للدراسة خارج اليمن ، لاعتبارات تتعلق بالنظرة تجاه المرأة والعادات والتقاليد والتشدد الديني وظروف أخرى أشد، تعاني منها البلاد.
العوامل المؤثرة على تدني نسبة الطالبات اليمنيات المبتعثات للدراسة في الخارج مقارنة مع الذكور .
قال الناقد اليمني الدكتور / قائد غيلان لمنصة نسوان فويس : هنالك عوامل متعددة إجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، منها التقاليد والأعراف، فقد تمنع بعض العائلات اليمنية بناتهن من السفر للدراسة في الخارج، خاصةً في الدول الغربية، خوفًا من التأثيرات الثقافية المختلفة أو المخاطر الأمنية، هنالك أسباب ترجع إلى الوعي بأهمية التعليم العالي للبنات فقد لا تدرك بعض العائلات أهمية التعليم العالي للبنات، ويفضلون زواجهن في سن مبكرة. وأضاف غيلان : كما إن الطالبات المبتعثات قد يواجهن ضغوطًا اجتماعية من عائلاتهن ومجتمعهن للعودة بعد تخرجهن والزواج وتكوين أسرة ؛وكذلك العوامل الاقتصادية، حيث تعيش اليمن حرباً منذ سنوات مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة تمويل البعثات الدراسية للطلاب والطالبات أو المساهمة في الإنفاق على بناتهم المبتعثات، حيث تكون تكاليف الدراسة في الخارج مرتفعة بالإضافة إلى مصاريف المعيشة، فالتكاليف الدراسية في الخارج مرتفعة، خاصةً في الدول الغربية، مما قد يمثل عبئًا ماديًا على العائلات اليمنية.
وهنالك أيضا قلة فرص العمل للنساء في اليمن حيث تواجه النساء في اليمن صعوبة في العثور على عمل مناسب بعد تخرجهن، مما قد يقلل من رغبتهن في السفر للدراسة في الخارج.
هذا بالإضافة إلى عوامل سياسية وأمنية، فالحرب أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية، مما قد يجعل السفر للدراسة في الخارج أمرًا خطيرًا. وجل هذه الأسباب المعيقة للدراسة في الخارج مشتركة بين النساء والرجال خاصة تلك القيود التي قد تفرضها بعض الدول على سفر اليمنيين مما قد يصعب حصولهن على تأشيرة الدراسة.
الإقتصاد وتأثيره على المساواة
في بلد يعاني الفقر والانهيار الإقتصادي ،فإن الإقتصاد يلعب دوراً سلبياً أيضاً. فمع متوسط الدخل يبلغ نحو 2500 دولار أمريكي سنويا، لا تحرص معظم الأسر اليمنية كثيراً على الإنفاق لتعليم بناتها وحتى المعاملة لهن للابتعاث للخارج .
الصحفي الإقتصادي نبيل الشرعبي قال ” لمنصة نسوان فويس “: في السابق أي قبل التحول نحو الاقتصاد الرقمي بنسبة كبيرة عالميا كان عدم المساواة في الفرص الاقتصادية بين الذكور والإناث له تبعات سلبية متفاوتة على الإناث، فالفضاء المغلق ولزوم العمل من المكتب وروتين الدوام ومنغصات الجو العام للعمل وما تتعرص له الأنثى من مضايقات، كانت عوامل تحد من المساواة في الفرص الاقتصادية المتاحة.
وأضاف الشرعبي :مع التحول الواسع إلى الاقتصاد الرقمي، تقلص الأثر السلبي كثيرا ولم يعد كما كان جراء عدم المساواة المقرة من الحكومات في الفرص الاقتصادية، فمع هذا التحول الفضاء صار مفتوحا أمام الجميع ومن يملك الرغبة والمهارة والكفاءة فالمجال مفتوح له ذكرا كان أو أنثى، وكل ما يحتاجه كل منهما هو اكتساب المعرفة في البداية ثم الرغبة والكفاءة والمهارة للوصول إلى الفرصة التي تساعده لتحقيق ذاته.
ومثله القول بعدم المساواة في سفر الفتيات لتلقي التعليم في الخارج، فقد تغير الوضع وصار بإمكان الراغب في التعلم الاستفادة من الفضاء المفتوح وما يقدمه من فرص وميزات للتعليم وفي أرقى الأكاديميات بالعالم ودون الحاجة إلى السفر، وما على الشخص غير أن يمتلك مهارة توظيف تطبيقات التعليم بواسطة التقنية المرئية والالتحاق في التخصص الذي يناسبه بأي أكاديمية إقليمية أو عالمية، وهو في منزله وفي بيئة آمنة ودون الحاجة للاغتراب والبعد عن الأهل وتكبد معاناة البعد والسفر والتكاليف المرهقة.
وفي كلمته الأخيرة لمنصة نسوان الشرعبي قال : ما يحتاجه الجميع لتحقيق المساواة في التعليم لم يعد محكوم بأطر تحددها قوانين الدولة كما كان سابقا، بل صار محكوم بالرغبة والبحث التقني والاستفادة من الوقت وبتكاليف معقولة .
النظرة المجتمعية
تواجه الفتاة اليمنية وخاصة في حالات الابتعاث للدراسة الجامعية أو العليا في الجامعات خارج البلاد، وتراجع نسب حضورهن في هذا الجانب يرجع بالدرجة الأولى إلى حضور الثقافة التقليدية لدى الأسر في اليمن فالأسرة بصورة عامة لا ترضى بإيفاد أبنتها للدراسة في إحدى الجامعات خارج البلاد بدون محرم ذكر يرافقها وهذا المحرم يحتاج لنفقات خاصة والمنح الحكومية لا تتضمن هذا الجانب ولذلك فالكثير من الأسر اليمنية لا توافق على ابتعاث بناتها للدراسة خوفاً عليهن وتفضل أن تكون أبنتها تحت رعايتها الدائمة وهناك نسبة قليلة من الأسر المتحررة من طغيان العادات والتقاليد توافق على ابتعاث بناتها بدون محرم ( ذكر ) ويرجع السبب دائماً إلى عدم الثقة المطلقة بالفتاة والخوف عليها من الضياع بحسب كلام الاخصائي الاجتماعي الدكتور / سعيد المخلافي لــــ” منصة نسوان فويس “.
ويضيف المخلافي : ودائماً سنجد أن النسبة الأكبر من الفتيات المبتعثات للدراسة الجامعية والعليا خارج البلاد هي من بنات الدبلوماسيين اليمنيين بالخارج نظراً لآن أسرة الدبلوماسي هي أصلاً متواجدة في بلد الابتعاث أو أن أسرة المبتعثة تتواجد في بلد الابتعاث وتسكن الفتاة مع أسرتها وخاصة خلال هذه الفترة حيث خرجت عشرات الأسر و لجأت إلى خارج البلاد، وهناك في تقديري قلة قليلة من المبتعثات وخاصة في الدراسات العليا هن من قبلنَّ الابتعاث بدون محرم ( ذكر ) وحتى هذه الفئة تلاقي الكثير من العنت من قبيل عدم منحها جواز السفر بدون إذن المحرم أو مرافقته لها أثناء السفر ، وقال المخلافي ساخراً من هذه النظرة المقيتة : ولعلنا تابعنا الحملة العدائية التي رافقت تزعم د. ألفت الدبعي حين تزعمت حملة منح المرأة اليمنية حقها في الحصول على جواز السفر بدون ضرورة موافقة ولي الأمر- أو أن أسرهن غير متواجدات أصلاً في بلد الابتعاث وجزء من هذه القلة قد تكون أسرهن مرتاحة مادياً وتستطيع أن تضمن لبناتها حياة معيشية مستقلة وبالتالي تستطيع زيارتهن والتواجد معهن في أغلب الأوقات، بالإضافة إلى جزء من هذه القلة وخاصة مبتعثات الدراسة العليا امتلكت ثقة الأسرة.
وفي الحقيقة أن ضعف نسب الملتحقات بالبعثات الخارجية لا ترجع إلى ما تم ذكره فقط فقد يوجد فتيات مستعدات للابتعاث وتتوفر لديهن كافة الشروط المطلوبة للابتعاث ولكن قد تصادف عراقيل من قبل بعض المسؤولين في سلطات منح الجواز، أو سلطات الابتعاث أو مسؤولي السفارة في بلد الابتعاث، ويتم مصادرة حقوقهن لصالح أقارب المسؤولين أو أصدقائهم وهذه الحالة تم ملاحظاتها خلال السنوات العشر الماضية وخاصة مع حالات النزوح الكبيرة التي ترافقت مع اشتداد حالات الصراع وانقسام السلطة في البلاد وسيطرة أحد هذه الأقسام على سلطة الابتعاث الخارجي والتصرف بها بحسب رغبته واحتياجاته.
مقابلات مع مبتعثات
الطالبات المبتعثات هن محور تقريرنا، والمحرومات من السفر هن كل همومنا لنيل حقوقهن، كان لنا لقاءات عديدة بفتيات منهن مبتعثات ومنهن حرمن من الابتعاث ، بدأت حديثي مع فتيات حرمنّ من الابتعاث وهن أوائل جمهورية ولهن كل الدعم من الأهل للسفر لكن حكومة الوساطات خذلتهن باستبدالهن بأبناء مسؤولين حسب وصفهن ، وأخروات لأسباب مجتمعية فرضتها العادات البالية التي ما أنزل الله بها من سلطان ..
فاطمة عبدالرحمن حاصلة ع معدل 99% من الثانوية العامة وكانت موعودة بمنحة وعاملت بوزارة التعليم العالي ودفع والدها كل ما يملك للمعاملة لكن معاملتها باءت بالفشل وسافرت بديلة لها بنت مسؤول لم تذكر اسمها بحسب كلامها لــــ” لمنصة نسوان فويس ” .
عفاف فيصل طالبة مثالية عندها موهبة حباها الله بها في فهم المواد العلمية حاصلة ع معدل 98% بكفاءة، لكن أهلها رفضوا الكلام معها حول السفر معتبرين ذلك اختراق لحق القبيلة والعادات التي ورثوها من الأباء وتضيف بمرارة لدرجة أنه قال والدي ماذا لو عرف جدك رحمه الله أنك تتكلمي ع سفر لأنبعث من قبره لتربيتك.
عهد جاسوس خريجة دكتوراه من دولة السودان سردت لنا قصة ابتعاثها قائلة : سمعت عن تخفيض من دولة السودان لليمنين الذين يبتعثوا إليهم للدراسة ، بعت ذهب أختي وسافرت وصلت للسودان تقدمت للامتحان ونجحت وبدأت الدراسة، كان هناك سكن خاص بطالبات حضرموت باسم ” البيت الحضرمي ” تواصل خالي بالملحق العسكري للسفارة اليمنية للوساطة لي اسكن مع الطالبات الحضرميات نجحت الوساطة وسكنت معاهن وكانت فرحتي لا توصف حيثُ أمنت لنفسي سكن ..
وفي جائحة كورونا سافرن الطالبات المبتعثات ع حساب الحكومة وهن قلة وبقيت لحالي وهي من اشد تجاربي الصعبة حيثُ اصبتُ بكورونا وعانيت ولم تلتفت الحكومة لمعاناتنا وكأننا من كوكب آخر ، عانيت من المصروف كنت آمله مساعدة الحكومة لكن لم نجد منها سواء الدعوات للمناسبات الوطنية التي تكون مستحقاتها مبالغ فيها تذهب لجيوب القائمين بالسفارة ..
من حضورنا هذا تبين عدم تكافؤ الفرص في الابتعاث حيثُ عدد الطلاب يبلغ 90% مقارنة بـ10% من الطالبات.
رجوان عبدالوهاب هي مبتعثه أخرى للسوادن تصف لـ” منصة نسوان فويس ” تلاعب الحكومة اليمنية بالمنح والأهمال الكبير للمبتعثات فتقول :
سافرت بوعد من الحكومة أنهم بيحولونا منحة أول ما الجامعة ترجع القبول، ردت الجامعة القبول، سجلت استأجرت شقة ومعي أخي اثثت وكله ع حسابنا الخاص ومنتظرين منحة الحكومة ، لـــــــكن للأسف منحة الحكومة كانت أكبر كذبة تعرضنا لها ، لأن الجامعة طلبت مننا رسوم 1500دولار أمريكي واقترضنا حتى تجي المنحة الحكومية ورغم المعاملات المستمرة باليمن لكنها كذبة في مهب الرياح ،أكملت تعليمي بمعاناة كبيرة جداً وكنت انتظر أهلي يرسلوا لي من اليمن متى قدروا ع ذلك ..
ثم تردف رجوان القول بمرارة : كان جنبي عيال وبنات مسؤولين يستلموا بكل ثلاثة أشهر مبلغ وقدرة 1700$ ونحن لنا الله.
أفراح مسعود طالبة مبتعثة للدراسة في تونس كانت المبتعثة الأقل وجعاً من مجموعة كبيرة تقابلنا معها منهن من نشرنا قصصهن ومنهن من تحفظت ع ذلك تقول أفراح : أنا مبتعثة من الحكومة اليمنية دخلت المنافسة ع المنح المقدمة من تونس ونجحت والحمدلله، وعن المعارضة المجتمعية تقول أفراح لمنصة نسوان “: والدي كان معترض ع سفري متأثر بالمجتمع المعارض لسفر البنت لكنني أصريت على رأيي بمساعدة زوجي الذي كان خير سند لي ومشجع لسفري، إضافة إلى تشجيع أخواني
مرام فيصل هي الأخرى مبتعثة إلى تونس في منح التبادل الثقافي تقول لـ”منصة نسوان فويس “: عانيت تكاليف السفر التي كانت عليّ وأنا غير قادرة عليها تمنيت أن تكون على الحكومة، أما من ناحية العادات فقد رفض أهلي سفري إلا بمحرم هذا ضاعف التكاليف ع كاهلي حيثُ سأتحمل تذكرة سفره و إقامته ومصاريفه اليومية، وتضيف مرام نحن نعاني من حكومة لا تعي أنها مسؤولة علينا ولا يهمها الطالب إلا إذا كان لديه واسطة، كما أننا نعاني من مجتمع يرى المرأة عورة وغير قادرة ع حماية نفسها وكلها معوقات لسفر البنات للدراسة في الخارج والحصول ع تعليم أفضل ونيل حقوقهن.
الجانب القانوني
حرص القانون اليمني في نصوص الدستور اليمني في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة منها: المادة(41): “المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة”، وهذه المادة من أهم ركائز وأعمدة الدستور اليمني التي نص عليها القانون بشكل صريح ومطلق ودون تمييز ولا استثناء، إذ ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، بمعنى أنَّ الجميع لهم كافة الحقوق وعليهم واجباتٍ على قدم المساواة بين الرجل والمرأة سواء بسواء.
القاضي الدكتورة روضة العريقي “لمنصة نسوان فويس “ قالت : لا توجد أي قيود قانونية لسفر البنات للدراسة في الخارج، ولا يوجد أي تمييز بل منحها القانون الحق مثلها مثل أخيها الرجل في عدد من القوانين اليمنية منها :
المادة(24): “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك” .
وهذه المادة الدستورية توضح مسؤولية الدولة في تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بين المرأة والرجل ولا استثناء، وهذه خطوة متقدمة للدستور اليمني الذي لم يتوقف عند النص على المساواة بل أوجب على الدولة كفالة ذلك وألزمها بإصدار القوانين لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ولن يتحقق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ما لم يتحقق عدم التمييز ضد المرأة ويكون الجميع متساوين، وأي تمييز يظهر يجب على الدولة إصدار قوانين تجرمه وتلزمه توقيفاً ومعاقبة لمرتكبه .
وتضيف القاضي روضة العريقي المادة(31): “النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون”، هذا النص الدستوري يؤكد صراحة بأنَّ النساء والرجال متساوون وفقاً للدستور اليمني، وأنَّ لهن حقوقاً وعليهن واجبات ينص عليها القانون، وتوجهها الشريعة الإسلامية السمحاء، فالقرآن أيَّد مبدأ المساواة في كثير من الآيات القرآنية بل تعد المساواة من أهم الأسس والمبادئ الذي انطلق منها الإسلام. لذلك أي منع أو حرمان لسفر الفتيات للسفر يعاقب عليه القانون.
مؤكدةً “وإن كان هناك من يبرر هذا النص بتأويلات واجتهادات فقهية تشرعن التمييز ضد المرأة، فهذا خطأ جسيم؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية السمحاء ممثلة في القرآن الكريم الواضح الجلي، يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، وما سواها اجتهادات خاطئة، فكما أنَّ الدستور أعلى المنظومة القانونية الوطنية، يجب أن تخضع باقي مستويات القانون للدستور”.
